«النواب» يطالب بإعادة تعيين 36 ألف معلم سبق إنهاء تعاقدهم لسد العجز

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ضرورة إعادة تعيين 36 ألف معلم، سبق فسخ تعاقدهم لسد العجز الموجود حاليًا فى عدد كبير من المدارس.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار فورى بإعادة تعيين هؤلاء المعلمين، وقال، فى طلب إحاطة تقدم به لرئيس المجلس، لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى والمالية، إنه بعد التصريحات المهمة التى أطلقها وزير المالية حول إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز الموجود فى عدد كبير من المدارس، فإن الأمر يتطلب سرعة التدخل من رئيس الحكومة، خصوصًا أن هؤلاء المعلمين وقع عليهم الظلم بعد اتخاذ إجراءات تعيينهم واستقرار أوضاعهم الاجتماعية.
وشدد رمزى، فى طلبه، على ضرورة تدريب المعلمين على التعامل مع أحدث الوسائل التكنولوجية الجديدة، وفى مقدمتها الكمبيوتر والتابلت، لسد العجز مع تطوير أدائهم لكون نظم التعليم الجديدة تختلف بصورة جذرية عن التعليم القديم القائم على الحفظ والتلقين، مؤكدا أن النظام الجديد القائم على الفهم والإبداع والتفكير والابتكار لن يؤتى ثماره ونجاحه إلا من خلال قدرة المعلمين أولا على استيعاب النظم الحديثة للتعليم.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كشف عن إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز الذى تواجهه وزارة التربية والتعليم، مشيرا، فى تصريحات له، إلى أنه ناقش ذلك الأمر مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.
إلى ذلك، تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن انتشار الأسواق العشوائية فى الحيين الرابع والسادس، وغيرهما من أحياء مدينة 6 أكتوبر فى محافظة الجيزة.
وقال «حسين» فى طلبه: «يعانى المواطنون فى عدة أحياء داخل مدينة 6 أكتوبر، خصوصًا الحيين السادس والرابع، من انتشار الأسواق العشوائية فى مختلف الشوارع، التى تعد مخالفة لضوابط المجتمعات العمرانية الجديدة التى تحدد مناطق للأسواق مخصصة لخدمة المواطنين القاطنين فيها»، وهو ما يثير غضبهم ويحتاج إلى تدخل فورى لإنهائه وحل المشكلة.
وفى سياق آخر، طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات فى مجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الذى تأخر صدوره، مؤكدًا أن استمرار التأخر فى إنجاز تلك اللائحة يعطل تطبيق القانون ويخل بحماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم.
وأضاف توفيق: «هناك شكوى عامة من أعداد كبيرة من المواطنين من تسريب أرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية، وتلقيهم اتصالات عديدة من الشركات العقارية وغيرها من الشركات الراغبة فى تسويق منتجاتها بشكل يتعدى على الخصوصية، وهو ما يجب التصدى له بقوة لحماية حقوق المواطنين فى عدم تداول بياناتهم الشخصية بهذه الطريقة»، مشددًا على أن تلك الخطوة لن تتحقق إلا بتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، ومعاقبة الشركات غير الملتزمة ببنوده.
من جانبه، قال النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إحالة المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى المجلس، بمثابة ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة المصرية، متمثلة فى السلطة التشريعية، بحماية المصريين بالخارج وإعلاء كرامة المواطنين.