طلب إحاطة يطالب «التعليم» بإعادة تعيين 36 ألف معلم سبق إنهاء تعاقدهم لسد العجز

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار فورى باعادة تعيين ال 36 ألف معلم لسد العجز الصارخ في المعلمين بمختلف مدارس التعليم قبل الجامعى على مستوى الجمهورية
وقال «رمزى» في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى والمالية، إنه بعد التصريحات المهمة من وزير المالية حول امكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز في المعلمين
فإن الامر يتطلب سرعة التدخل من رئيس مجلس الوزراء باعادة تعيين ال 36 ألف معلم الذي سبق فسخ تعاقداتهم من قبل، خاصة أن هؤلاء المعلمين قد وقع عليهم الظلم فبعد اتخاذ اجراءات تعيينهم واستقرار اوضاعهم الاجتماعية واصبح لديهم اسرهم
وطالب «رمزى» في طلبه من المسئولين عن منظومة التعليم قبل الجامعى بضرورة تطوير اداء المعلمين للتعامل مع أحدث الوسائل التكنولوجية الحديدة والتعامل مع الكمبيوتر والتابلت اضافة إلى تعليمهم اللغات والتعامل مع النظام التعليمى الجديد لسد عجز المعلمين مع تطوير اداء المعلمين لان نظم التعليم الجديدة تختلف بصورة جذرية مع التعليم القديم القائم على الحفظ والتلقين مؤكداً أن النظام الجديد القائم على الفهم والابداع والتفكير والابتكار ليتواكب مع النظم العالمية في تطوير التعليم لن يؤتى ثماره ونجاحه إلا من خلال قدرة المعلمين أولاً على استيعاب النظم الحديثة للتعليم لأنه بدون تطوير حقيقى في اداء المعلمين لن يكون لدى ابنائنا في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى القدرة على مواكبة نظم التعليم الحديثة
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد كشف عن إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز الذي تواجهه وزارة التربية والتعليم مشيراً في تصريحات له إلى إنّه ناقش الأمر مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن حجم احتياجات الوزارة لمعلمين جدد.
وأضاف: «يمكن لوزير التعليم أن يقدم دراسة تتضمن تحديد الاحتياجات، وهناك إجراءات معروفة يتم إتباعها في هذا الإطار».وأشار معيط إلى أنّ هذه الدراسة إذا حصلت على الموافقات المطلوبة، فوزارة المالية ستصبح مُلزمة بتدبير لوزام التعيين.
وأعلنت وزارة التعليم والتعليم الفنى، ضوابط التعاقد مع المعلمين بالحصة، لسدد العجز في المدارس.
شملت هذه الضوابط، تقاضي المعلم 20 جنيها على الحصة، وعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة، والاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة في التدريس، والتعاقد مع حملة المؤهلات العليا التربوية، والتعاقد يكون وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس