ورشة عمل تضع «خارطة طريق مواجهة الزيادة السكانية» في الفترة المقبلة (صور)

استعرض الدكتور طلعت عبدالقوي ،رئيس مجلس إدارة جمعية تنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب، أهم المحاور والتوصيات الرئيسية التي خلصت إليها ورشة العمل التي اختتمت فعالياتها اليوم السبت واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بمحافظة الإسكندرية ،لتكون خارطة طريق خلال الفترة القادمة في مواجهة الزيادة السكانية والعمل على نشر الوعي ببرامج تنظيم الأسرة.
وخلصت ورشة العمل إلى عدد من المحاور والبرامج الرئيسية وهى: أولاً الخدمات والتي تتمثل في خدمات الصحة الإنجابية التي تتضمن تنظيم الأسرة ونقول هنا خدمات الصحة الإنجابية ولانقول تنظيم الأسرة فقط بما يشمل متابعة الحمل والولادة والتطعيمات، وغير ذلك مما يعطي رسالة أنني أهتم بصحة المرأة ونقول هنا للمرأة قارني بين صحة المرأة التي أنجبت طفلين فقط وبين غيرها من النساء التي أنجبت أكثر من ذلك.
وتشمل أيضًا الخدمات التي أقدمها إعطاء حوافز للأطباء وطواقم التمريض الذين يعملون في عيادات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لتوفير أعلى مستوى من الجوده العاليه والكفاءة.
وطالب عبدالقوي بضرورة مشاركة القطاع الخاص فيما يتم تقديمه من خدمات من خلال مستشفيات القطاع الخاص والالتزام بوجوب وجود وتقديم خدمات تنظيم الأسرة في المستشفيات الخاصة للحصول على الترخيص ثمنًا دور القطاع الأهلي في هذا المجال.
كما شملت التوصيات «التوعية» وهى تغيير المفاهيم لتتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، وهناك مجموعة من الشركاء في هذا المجال: الإعلام، حيث يلعب الإعلام دوراً محوريا لايمكن إنكاره من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون وبرامج توك شو ووسائل السوشيال ميديا .
وتضمنت الخطاب الديني المستنير، ويتحقق ذلك من خلال التأهيل قبل التمكين من خلال تأهيل رجال الدين سواء المسلمين أو المسيحيين للقيام بدورهم وواجبهم على أكمل وجه في قضية تنظيم الأسرة، وكذلك الجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة.. كل هذه الجهات شركاء في نشر التوعية بهذه القضية الهامة .
وتضمنت التوصيات «التنمية» ويتحقق ذلك من خلال العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة فهذا مما لاشك فيه سيخفض من معدلات النمو السكاني..كذلك مواجهة البطالة والفقر وهذا يحتاج إلى خطط طويلة الأمد للقضاء عليها.
وشملت أيضا التشريعات وهنا نجد سؤالاً يطرح نفسه: هل نحن بحاجة لقوانين وتشريعات جديدة لمواجهة الزيادة السكانية؟ والإجابة بالطبع نعم فحينما أجد أن عقوبة التسرب من التعليم في القانون غرامة 10 جنيهات، أو أن عقوبة عمالة الأطفال في القانون ضعيفة جدآ، فبالطبع يجب إعادة النظر في مثل هذه القوانين، إضافة إلى استحداث قوانين جديدة مثل: تجريم الزواج المبكر «زواج القاصرات» ،وتجريم ختان الإناث،وتجريم التحرش الجنسي وغيرها من القوانين الهامة.
واختتمت ورشة العمل توصياتها بالتركيز على الحوافز الإيجابية ونجد هنا أنفسنا أمام مدرستين: الأولى تدعو إلى الحوافز السلبية وتشدد عليها وهذه المدرسة أرفضها لأنها تصطدم مع الدستور وحقوق الإنسان- أما المدرسة الثانية وهى التركيز على الحوافز الإيجابية وهى التي نؤيدها وندعمها مثل «الكارت الذهبى» للأسرة التي لايزيد عدد أطفالها عن اثنين فقط لتشجيع هذه الأسر وتحفيزها وتقديم المزيد من الخدمات لها لتكون نموذجاً لغيرها من الأسر .