ماذا بعد أن عادت لمطاردة أخطاره ومخاوفه؟

مصر في الطريق الصحيح لمواجهة الانفجار السكاني

عادت مصر من جديد للتعامل السليم مع قضية الانفجار السكاني, ويكفي أن تجد اليوم في الشارع وفي وسائل الإعلام والأماكن التي يتردد عليها المواطنون بكثرة من سبل التوعية ما يجعل المواطن يقترب من الأماكن والهيئات والجهات التي تتولي مهمة مواجهة الانفجار السكاني في مصر,
ويقترن ذلك أيضا بأن يقوده ذلك إلي الحصول علي الوسيلة التي تناسب كل زوجة في تنظيم أسرتها بهدف التحكم في الانفجار السكاني الذي يهدد الأخضر واليابس في مصر. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما باتت الدولة تتعامل مع ذلك الملف باحترافية شديدة من حيث تشجيع المواطنين علي تنظيم الأسرة من أجل غد أفضل لكل أفرادها, وكذلك تقديم المزايا المباشرة وغير المباشرة لكل من يقبل علي تنظيم الأسرة ويسهم في مواجهة الخطر الأكبر الذي يهدد ثمار التنمية التي تحققها البلاد في مقتل.
ولا يأتي هذا التوجه من فراغ وإنما هو في حقيقته يعكس توجها يدرك الخطر, فقد تعرضت مصر خلال الفترة الماضية إلي حالة من الزيادة الكبيرة في معدل أعداد السكان في ظل ثبات الموارد المتاحة, حيث تشهد البلاد مولودا كل15 ثانية وفي اليوم5670 مولودا, وفي العام2.5 مليون مولود, مما أدي إلي حدوث ضغط كبير علي هذه الموارد رافقها العديد من الآثار الاقتصادية, والسياسية, والاجتماعية, والثقافية مما أثر بشكل مباشر علي مستوي الحياة والخدمات, وهذه الزيادة تتطلب أن تواكبها زيادة في معدلات التنمية الشاملة, خاصة الاقتصادية, بما يعادل ثلاثة أضعاف هذا المعدل, ولخطورة هذه القضية فقد جعلتها الدولة في مقدمة أولوياتها للارتقاء بصحة المصريين.
الأهرام المسائي ناقشت القضية مع خبراء متخصصين للوقوف علي الأسباب والحلول.
بداية يؤكد الدكتور أسامة عبد العزيز فاخر رئيس قسم الصحة العامة والمجتمع بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة, أن مشكلة الانفجار السكاني تكمن في الخصائص السكانية, خاصة أن المسألة تتعلق أيضا بمدي إنتاجية الفرد ومستوي التعليم ومدي تفعيل دور المرأة, لافتا إلي وجود العديد من العادات التي تعوق الصحة الإنجابية مثل ختان الإناث والعنف ضد المرأة.
وقال فاخر إن هناك إستراتيجية متكاملة للتعامل مع الزيادة السكانية, خاصة أننا نعاني أيضا مشكلة في التركيبة السكانية من جميع جوانبها وتتمثل الإستراتيجية في الخطاب الديني الموجه, وحث المواطنين علي تقليل الإنجاب وعلاج ظاهرة زواج القاصرات التي ما زالت منتشرة, وتوفير وسائل تنظيم الأسرة في جميع محافظات مصر, خاصة خارج القاهرة والتي تحتاج إلي قدر أكبر من الاهتمام والرعاية مع ضرورة تفعيل القوانين الصارمة, لمنع تشغيل الأطفال وتسرب الفتيات من التعليم وتغيير الاعتماد علي الأعراف والعادات, مثل مبدأ الأسرة عزوة أو خلف أكتر تجيب فلوس أكتر, خاصة أن البعض يلجأ لزيادة الأطفال لاستخدامهم في زيادة دخل الأسرة بخلاف موروث ثقافة المجتمع الذكوري والرغبة في إنجاب الولد.
ويطالب رئيس قسم الصحة العامة والمجتمع بجامعة الأزهر بالقيام بحملات إعلانية وتوعوية لمحاربة الزيادة السكانية وإيصال الرسالة المطلوبة للمواطن بخطورة تلك الظاهرة عليه وعلي كل أفراد الأسرة والمجتمع بما يؤثر علي نصيب الفرد من الخدمات علاوة علي القيام باستخدام الوسائل السليمة للوصول إلي مستوي نمو معتدل للسكان.
ويشير الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلي أن القضية السكانية تتمثل في وجود خلل في معدل النمو السكاني والاقتصادي, خاصة أنه لابد مع هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان أن يصاحبها نموا اقتصاديا يصل إلي ثلاثة أضعاف النمو السكاني بما يمثل عبئا كبيرا.
وأضاف: لدينا إشكالية كبيرة في خصائص توزيع السكان وأن هناك تحديات اقتصادية تواجه المجتمع بسبب الزيادة السكانية ومشكلة التكدس, مطالبا بالعمل علي توزيع السكان بالشكل الأمثل.
ويشيد بأهمية قرار توفير خدمات تنظيم الأسرة بالجودة العالية مع التركيز علي الوسائل التي تعطي فترة حماية طويلة وآمنة مثل اللوالب والكبسولات تحت الجلد والتي تصل إلي5 سنوات مجانا بجميع الوحدات الصحية الحكومية والأهلية والخاصة, خاصة أن هناك13% من السيدات لا يتمكن من الحصول علي وسائل تنظيم الأسرة لعدم توفر مراكز متخصصة لتقديم الخدمة مع ضرورة توفير الأطباء المدربين للعمل بالوحدات الحكومية وإعطائهم حافزا للعمل في الريف وصعيد مصر مع توفير الطبيبات لرغبة بعض السيدات في ذلك, مشيدا بدور وزارة الصحة في هذا الأمر بعد إعلانها تقديم وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية بالمجان تماما للمستفيدات من مشروع تكافل, موضحة أن ذلك يسري علي وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات التابعة للوزارة.
ويقول إن الموروث الثقافي لدي بعض المواطنين ساعد في تفاقم المشكلة, مشددا علي ضرورة وجود برامج تحفيزية للأسر التي تلتزم بالإستراتيجية, علاوة علي وجود خطاب ديني لمواجهة المشكلة من خلال تدريب الدعاة والأئمة وكذلك القساوسة علي كيفية التعامل مع القضية السكانية من خلال خطاب ديني يدعو إلي صحيح الدين ولا يستقطع النصوص أو يقوم بتأويلها علي غير الحقيقة أو تفسيرها بشكل مخالف مثل قوله صلي الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة خاصة أن البعض يفسر ذلك بضرورة الإنجاب مع أن الكثرة المقصودة هنا, حسبما أكد علماء الدين, القوية المنتجة التي تملك كلمتها أما غير ذلك فتصبح كثرة التي قال عنها النبي صلي الله عليه وسلم-: كثرة كغثاء السيل لا تضر عدوا ولا تنفع صديقا. ويضيف: علينا التوعية بخطورة المشكلة من خلال البرامج الحوارية والدراما, علاوة علي زيادة عدد الرائدات الريفيات, خاصة في المناطق المحرومة والاهتمام بالقضية بالمحافظات بأسلوب ليس مركزيا في ظل الدعم السياسي الموجود مع توفير الموارد اللازمة للخطة الإستراتيجية القومية للسكان.
ويشيد باهتمام الدولة بتطوير العشوائيات التي تسهم بشكل كبير في وجود حياة مناسبة لسكان تلك المناطق والتصدي لظاهرة العشوائيات وأطفال بلا مأوي. وذكر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أننا نعمل كمؤسسات مجتمع مدني علي التعاون مع المؤسسات لرفع خصائص السكان من خلال التعليم وقيام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للقضاء علي الأمية التي تصل نسبتها إلي25% من المجتمع والتوعية بخطورة ظاهرة التسرب من التعليم الأساسي, خاصة الإناث مع التحذير من خطورة ختان الإناث ووجود فرص عمل للمرأة في المشروعات الإنتاجية والحد من البطالة من خلال تشجيع الاستثمار تجنبا للمشكلات الاجتماعية التي ترافق التضخم السكاني والتي تنتج بشكل أساسي عن أوقات الفراغ وعدم وجود هدف للشباب.
وكانت وزارة الصحة عملت علي تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية2015-2030, التي تتضمن خمسة محاور, الأول هو محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية, والثاني هو محور صحة الشباب والمراهقين, والمحور الثالث هو التعليم, والمحور الرابع هو الإعلام والتواصل الاجتماعي, والخامس تمكين المرأة.
كلمة السر في التصدي للخطر
في الوقت الذي يوجد في مصر15 مليون سيدة في سن الإنجاب منهن10 ملايين متزوجات عملت وزارة الصحة ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة علي زيادة موازنة وسائل منع الحمل إلي ما يقرب من205 ملايين جنيه, وإطلاق حملة علي3 مراحل للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأهمية الصحة الإنجابية وتقديم الخدمات بالمناطق المحرومة منها.
وكشفت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بوزارة الصحة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية علي التوسع في المسح الصحي والتوعية بضرورة استخدام وسائل تنظيم الأسرة, قائلة قمنا بتدريب أعضاء مؤسسات المجتمع المدني ومقدمي الخدمة ضمن حملة2 كفاية, وكذلك عقد دورات تدريبية للداعيات والأئمة للمساهمة في تطبيق الإستراتيجية الخاصة بمواجهة الزيادة السكانية.
وقالت إنه بالتعاون مع المجلس للقومي للسكان تم تحديد المناطق الأعلي إنجابا وأقل استخداما لوسائل منع الحمل وتم توجيه حملات للتوعية الصحية مع وضع إستراتيجية جديدة للرائدات الريفيات خاصة أنهن سفيرات وزارة الصحة في البيت المصري, ونعول عليهن كثيرا في التسويق للخدمات الطبية والصحية المقدمة والوزارة لديها14 ألف رائدة بمعدل300 أسرة لكل رائدة.
وأشارت إلي أن الوزارة تستهدف في عام2020 ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة ل64% وخفض نسبة الاحتياجات, مثل الحمل غير المرغوب فيه من26 إلي18% وفي محافظات الصعيد من12% إلي6% بسبب انخفاض مستوي الوعي الصحي, والموروثات في المحافظات. وحول زيادة وسائل تنظيم الأسرة ذكرت أن الوزارة تتعاون مع المؤسسات الدولية وهيئة المعونة الأمريكية بإجراء بحوث ودراسات جدوي لوسائل جديده ومدي جدواها علي اقتصاديات الصحة من خلال خبراء متخصصين علاوة علي الاستعانة بتجارب الدول الأخري في قضية الزيادة السكانية, لافتة إلي أن عدد وسائل تنظيم الأسرة المستخدمة9 وسائل من ضمنها كبسولات الإمبلانون التي تستخدم لمدة ثلاث سنوات وتوضع تحت الجلد رغم أنها تكلف الوزارة ما يقرب من230 جنيها للكبسولة إلا أنها تصرف بالمجان بنسبة100% في الحملات وبمبالغ رمزية في العيادات الثابتة. وتضيف أنه يتم تحديد نوع الوسيلة الخاصة بالسيدة, طبقا لحالة اللياقة الصحية ورأي الطبيب والمعايير الدولية الموضوعة ومدي رضا المستخدمة للوسيلة, خاصة في ظل اتباع نظام محكم لمتابعة السيدات المستخدمات لقياس مدي رضائهن, مؤكدة توافر جميع الوسائل في عيادات وزارة الصحة.
وتشدد علي حرص قطاع تنظيم الأسرة علي دخول وسائل جديدة لتنظيم الأسرة آمنة وذات فعالية عالية وتلقي قبول لدي السيدات مثل الحبوب الأسبوعية والحقن الربع سنوية علاوة علي التوسع في الوسائل الحالية.
ولفتت إلي أن الكشف وعمل السونار وصرف العلاج يتم بالمجان دون تحصيل أي مبالغ مالية من السيدات في العيادات الثابتة والمتحركة, خاصة أن خدمات تنظيم الأسرة متوفرة في5600 عيادة ثابتة و500 عيادة متنقلة بالجمهورية.
وكان قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان أطلق حسبما قالت السنباطي حملة للتوعية بالزيادة السكانية والمشاكل التي تترتب عليها وآليات مراعاة الصحة الإنجابية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان علي3 مراحل بالجمهورية والمرحلة الأولي شملت6 محافظات وهي الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا بينما المرحلة الثانية تبدأ في9 محافظات التي كانت محافظات المرحلة الأولي لحملة100 مليون صحة وهي الإسكندرية, والبحيرة, ومرسي مطروح, وبورسعيد, ودمياط, والقليوبية, وجنوب سيناء, والفيوم, وأسيوط,
بينما المرحلة الثالثة تتم في محافظات شمال سيناء, والبحر الأحمر, والقاهرة, والإسماعيلية, والسويس, وكفر الشيخ, والمنوفية, وبني سويف, وسوهاج, والأقصر, وأسوان وتبدأ مع بداية شهر مارس المقبل.
وعملت وزارة الصحة علي توفير المخزون الاستراتيجي من جميع وسائل تنظيم الأسرة المحلية والمستوردة لتحقيق أهداف الخطة القومية للحد من الزيادة السكانية.
2.56 مليون
مولود سنويا
كل15 ثانية يتولد طفل, سيصل عدد السكان بحلول عام2030 إلي119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب في مصر بهذا الشكل.
إذا تم تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون111 مليونا بحلول عام.2030
مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر,
عدد المتزوجات من الإناث أقل من18 سنة نحو109 آلاف أنثي عام2017, وعدد128 ألف عقد زواج تصادق عام.2016
معدل الخصوبة( الإنجاب الكلي) بلغ3.5% عام.2014
وفقا للإستراتيجية القومية للسكان فإن المستهدف العمل علي خفض معدل الإنجاب الكلي إلي3.1% عام2020, والوصول بهذا المعدل إلي2.4% عام.2030