وزير القوى العاملة: خطة لخفض نسبة البطالة بين السيدات 2% سنويًا

ترأس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الاجتماع التأسيسى الأول للجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل بمشاركة ممثلى 6 وزارات، ومنظمة العمل الدولية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومى للمرأة، واتحادى الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأوضح وزير القوى العاملة أن الإدارات المركزية بالوزارة بها نسبة تجاوز ال50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهن، ووجه سعفان اللجنة بضرورة وضع خطة خمسية على الأقل أو حتى عام 2030 فى بداية عملها للتخطيط لخفض نسبة البطالة بين السيدات فى مصر، من خلال العديد من المقترحات، ذاكرا منها التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة فى الريف والصعيد، ودراسة المعوقات التى تحول دون دخول النساء سوق العمل، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الملائم بحيث تستطيع أن تؤدى الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل.
واقترح الوزير أن يتم التعاون مع «الرائدات الريفيات» فى نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية، لما لهن من إمكانيات فى الوصول للمرأة فى دارها، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لكل هدف من الأهداف، حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع، متمنيا أن تساهم هذه اللجنة فى خفض نسبة البطالة بين نساء مصر بنسبة 2% كل عام.
كما وجه الوزير بتفعيل اللجان الفرعية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل فى 27 محافظة للعمل فى نفس الإطار ووضع خطوات عملية ذات نتاج ملموس.
وقال محمد عطية الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب مجلس النواب، إن المناخ السياسى يمكننا من تنفيذ الخطة بشكل جيد، مطالبا اللجنة القائمة على العمل برصد وحصر أى تشريعات تعوق عمل المرأة والمطالبة بتعديلها فى البرلمان، منوها بأنه يمكن استغلال التشريعات لتحفيز المرأة على العمل.
كما تم استعراض نبذة عن وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة التى تم إنشاؤها فى يناير 2019 بهدف زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال رعاية وحماية المرأة العاملة، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حد سواء وتعمل الوحدة على معالجة الفجوة القائمة بين الذكور والإناث سواء فى الفرص التدريبية وتنمية المهارات أو فى عمليات التشغيل.
وأشار العرض المقدم من جانب وزارة القوى العاملة إلى نجاح الوحدة برئاسة الوزير إلى رفع الحظر القائم منذ زمن بعيد على تشغيل النساء فى العديد من المهن.