ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بمشاركة ممثلي 6 وزارات، ومنظمة العمل الدولية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمجلس القومي للمرأة، واتحادي الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر. في مستهل كلمته شدد وزير القوي العاملة على أن المناخ السياسي في مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد من أزهى الفترات التي عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق، موضحا ما تشغله من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل إلى الربع تقريبا، فضلا عن تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا، وأخيراً في مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الإدارات المركزية بوزارة القوى العاملة بها نسبة تجاوز ال 50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهم. ووجه سعفان اللجنة بضرورة وضع خطة خمسية على الأقل أو حتى عام 2030 في بداية عملها للتخطيط لخفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر، من خلال العديد من المقترحات ذاكراً منها التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة في الريف المصري وصعيد مصر، ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول النساء سوق العمل، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الملائم بحيث تستطيع أن تؤدي الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل. واقترح الوزير أن يتم التعاون مع «الرائدات الريفيات» في نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية، لما لهن من إمكانيات في الوصول للمرأة في دارها، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل هدف من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع متمنيا أن تساهم هذه اللجنة في خفض نسبة البطالة بين نساء مصر بنسبة 2% كل عام. ووجه بتفعيل اللجان الفرعية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل في 27 محافظة للعمل في نفس الإطار ووضع خطوات عملية ذات نتاج ملموس. من جانبه أشار محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب مجلس النواب إلى أن المناخ السياسي يمكننا من تنفيذ الخطة بشكل جيد، مطالبا اللجنة القائمة على العمل برصد وحصر أي تشريعات تعيق عمل المرأة والمطالبة بتعديلها في البرلمان، منوها إلى أنه يمكن استغلال التشريعات لتحفيز المرأة على العمل. كما تم استعراض نبذة عن وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة التي تم إنشاؤها في يناير 2019 بهدف زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال رعاية وحماية المرأة العاملة، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حد سواء وتعمل الوحدة على معالجة الفجوة القائمة بين الذكور والإناث سواء في الفرص التدريبية وتنمية المهارات أو في عمليات التشغيل. وأشار العرض المقدم من جانب وزارة القوي العاملة إلى نجاح الوحدة برئاسة وزير القوي العاملة إلى رفع الحظر القائم منذ زمن بعيد على تشغيل النساء في العديد من المهن، حيث طورت معايير العمل الدولية هذا الحظر ولم يتم تطوير القرارات المنظمة لذلك في مصر منذ عام 2003. إلا أنه في أبريل الماضي أصدر الوزير القرارين 43 و44 بمنح المرأة حرية كاملة في اختيار المهنة التي تعملها وفي الوقت الذي تريده مع إلزام أصحاب الأعمال بتقديم الحماية اللازمة لهن وتقديم الحماية اللازمة للمرأة الحامل والمرأة المرضع من الأعمال التي تضر بصحتهم . كما تم إنشاء موقع خاص لوحدة المساواة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. http://manpower.netwaveserver.com/ar/home/، ويمكن من خلال مساعدة السيدات على تقديم أية شكاوى أو مقترحات.
