سعادة «قضائية نسائية» بقرار تعيين «قاضيات مجلس الدولة»

حالة من الإرتياح وردود فعل إيجابية أعقبت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء أمس بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة لبدء العمل به وللمرة الأولي في تاريخ مجلس الدولة إعتبارا من اليوم- اليوم التالي لنشر القرار- لتستقبل مئات القاضيات من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة هذا القرار بسعادة كبيرةبعد ثقة الرئيس في المرأة المصرية التي ترجمها القرار بدخولها محاكم مجلس الدولة وكذلك النيابة العامة للمرة الأولي منذ نشأة تلك الجهات القضائية.
عبرت عشرات القاضيات ل «المصري اليوم» عن سعدتهن بالقرار، وقلن في تصريحات هاتفية – وطلبن عدم ذكر أسمائهن إحتراما لقرارات هيئاتهن القضائية- أن ثقة الرئيس السيسي في المرأة المصرية تضعهن في مسئولية أكبر وتتطلب المزيد من الجهد والعمل بل وتتضاعف المسئولية بالنسبة للعمل القضائي, الذي يحمي دولة القانون ويرسي قواعد العدالة.
وأضافت القاضيات أن دخول المراة مجلس الدولة بالتحديد هو إنصاف للمرأة المصرية وللقاضية المصرية خاصة، وذلك لأن مجلس الدولة كان الهيئة القضائية التي أعلنت رفضها القاطع وعلي مدار سنوات للإستعانة بالمرأة في العمل القضائية, حتي إنتصرت القيادة السياسية لحق المرأة المكفول دستورياً بقرارات «تاريخية» للرئيس السيسي أكدت تقديره وثقته في المرأة المصرية وقدرتها على تولي كافة المناصب دون إستثناء.
وفجرت إحدي القاضيات مفاجأة مدوية، وقالت أن ما دلل على حرص الرئيس على منح المرأة كامل حقوقها في العمل القضائي وداخل كافة الهيئات وفي مقدمتها مجلس الدولة, ان المجلس كانت له أحكام قضائية أصدر إحداها رئيس المجلس الحالي المستشار محمد حسام الدين قبل سنوات وقت رئاسته للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا عام 2017 , وقال في نصه وفيما يتعلق بعمل المراة بمجلس الدولة «رغم أن الدستور كفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق وكفل حق المرأة في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية إلا أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئات المواطنين رجال أو نساء على ما بينها من تمايز في المراكز القانونية معاملة متكافئة»
كما قال هذا الحكم «أن قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة على الرجال دون النساء لا يعدو أن يكون وزناً لمناسبات التعيين في هذه الوظائف تراعى فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد دون أن يكون في ذلك حط من قيمة المرأة ولا ينال من كرامتها، ولا انقاص من مستواها الأدبى والثقافى ولا يحط من نبوغها وتفوقها ولا إجحاف بها , وإنما هو مجرد تخيير الإدارة فيما تترخص فيه لملاءمة التعيين في وظيفة بذاتها بحسب ظروف الحال وملابساتها كما قدرتها هي , وليس في ذلك إخلال بمبدأ المساواة قانونا»
وكان هذا الحكم في طعن أقامته إحدي خريجات كلية الشريعة والقانون على قرار رفض تعيينها بمجلس الدولة، حيث قالت المحكمة مانصه «أن الطاعنة تقدمت لسحب الملف اللازم للتقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وأنها حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف ولكن إدارة مجلس الدولة لم تسلمها الملف نظراً لأن الإعلان اقتصر على الذكور دون الإناث ولما كان الحكم الدستورى المجرد الذي يقضى بالمساواة في الحقوق العامة لا يفترض بحكم اللزوم والضرورة صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض هذه الحقوق ومنها تقلد بعض الوظائف العامة , إذ لعوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير في توجيه المشرع أو السلطة الإدارية الوجهة التي تراها محققة للمصلحة العامة وليس فيه إخلال بمبدأ المساواة المقرر دستورياً ولا هو تجاهل لكفاية المرأة لأن تقلد بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الأخر من الأمور التقديرية» .