«الخارجية»: التواجد الأجنبى فى ليبيا يوفر بيئة «حاضنة للإرهاب»

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبى، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرةً جهود مجلس السلم والأمن الإفريقى، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم فى ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة فى هذا الصدد.
وأشاد وزير الخارجية، فى الاجتماع الافتراضى لمجلس السلم والأمن الإفريقى حول ليبيا، بالجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم تحقيق الاستقرار السياسى فى ليبيا الشقيقة، وهى المساعى التى نأمل بإخلاص أن تفضى إلى استعادة ليبيا أمنها ووحدتها وسيادتها، وأن تعود إلى الليبيين، بما يحقق تطلعاتهم المشروعة فى الانطلاق نحو مستقبل أفضل.
وقال وزير الخارجية: يأتى اجتماعنا فى لحظة هامة من عمر الأزمة الليبية، حيث يسير الأشقاء الليبيون بخطى ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق التى أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر 2021.
وثمن وزير الخارجية فى هذا الخصوص جهود مجلس النواب الليبى التى أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية واضطلاعه بمسؤولياته حالياً لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية وتنسيقه مع اللجنة العليا للانتخابات الليبية، حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابى فى موعده، على نحو يسمح للشعب الليبى الشقيق بالتعبير عن إرادته الحرة فى اختيار قياداته.
وتابع: لا شك أنه لكى يتسنى لليبيا الانطلاق نحو المستقبل، فإنه ينبغى التعامل مع الإشكالية الرئيسية، محل النقاش فى اجتماعنا اليوم، والتى تعوق استعادتها لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة فى تواجد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على أراضيها بما يؤثر سلباً على الأمن القومى الليبى خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربى والإفريقى عامة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر حذرت منذ أكثر من عام، من تبعات استمرار الصراع المسلح فى ليبيا، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومى وحفظ ميزان القوة فى حالة الإخلال به، وكان لهذا الموقف أثره الواضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد والانخراط بجدية فى العملية السياسية التى ترعاها الأمم المتحدة، وصولاً إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار فى أكتوبر 2020 والذى لايزال سارياً حتى اليوم، وكذلك صدور مقررات دولية تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها، مع وضع حل جذرى لإشكالية التواجد الأجنبى على أراضيها من خلال خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو استثناء وفقاً لنص قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 2570.
وقال: رغم ما تقدم، فإن المجتمع الدولى لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة فى ليبيا، وهو الأمر الذى يستلزم تضافر جهود المُجتَمعين اليوم لنشكل موقفاً موحداً قوياً داعماً للدور الوطنى للجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 فى هذه المهمة، مع حث المجتمع الدولى على القيام بدوره فى وضع الأطراف الساعية للالتفاف على قرار 2570 ومخرجات مؤتمر «برلين 2» بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة أمام مسؤولياتها ومحاسبتها، بما يحقق أمن ليبيا ويصون الأمن القومى لدول جوارها، ويمثل إنصاتاً واستجابةً لنداءات أبناء الشعب الليبى المتعالية فى هذا الشأن.
وشدد وزير الخارجية على أن استمرار التواجد العسكرى الأجنبى فى ليبيا بكافة أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية فى المنطقة، فقد أثبتت الخبرة أن الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية لا تعترف بالحدود، وما تلبث أن تستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، ومن ذلك استهداف دول الساحل والصحراء ووسط إفريقيا، مما يتطلب رفع قدرات تلك الدول على بسط سيطرتها على كامل أراضيها مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية لدعم ركائز الدولة الوطنية لتمكينها من التصدى لمثل هذه الظواهر التى تزعزع الأمن والسلم الدوليين.
وقال «شكرى»: ومن ثم، فإننى أقترح أن يخرج اجتماعنا اليوم بتوافق حول حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية فى هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة فى هذا الخصوص، وتجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما فى ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب فى الداخل الليبى وخروج أطقم التدريب، والسير قُدماً نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الارتزاق فى أفريقيا، إضافة حث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمى المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.
واقترح «شكرى» تعزيز التعاون المشترك على المستوى القارى لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر، وضرورة إسهام المجتمع الدولى فى دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة فى المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الإفريقى، وبما يوفر الإطار المناسب للتعامل مع ظاهرة المرتزقة.