وزير الخارجية: استمرار التواجد العسكرى الأجنبى فى ليبيا بكافة أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب.. الخروج غير المشروط والمتزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة ضرورى.. ونثمن إصدار البرلمان قانون انتخاب الرئيس

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرةً جهود مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة في هذا الصدد.

وشدد وزير الخارجية خلال كلمته بالاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا على حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص.
وزير الخارجية سامح شكرى
وأكد وزير الخارجية ضرورة تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب، والسير قُدماً نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الارتزاق في أفريقيا، وحث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.
ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك على المستوى القاري لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر، وضرورة إسهام المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الأفريقي، وبما يوفر الإطار المناسب للتعامل مع ظاهرة المرتزقة.
وزير الخارجية سامح شكرى والطاقم الدبلوماسي في مكتبه خلال الاجتماع

وأشاد وزير الخارجية في هذا الصدد بالجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة، وهي المساعي التي نأمل بإخلاص أن تفضي إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها، وأن تعود إلى الليبيين، بما يحقق تطلعاتهم المشروعة في الانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وأكد أن اجتماع اليوم يأتي في لحظة هامة من عمر الأزمة الليبية حيث يسير الأشقاء الليبيون بخطي ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق التي أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، مثمنا في هذا الخصوص جهود مجلس النواب الليبي التي أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية واضطلاعه بمسؤولياته حالياً لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية وتنسيقه مع اللجنة العليا للانتخابات الليبية حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده على نحو يسمح للشعب الليبي الشقيق بالتعبير عن إرادته الحرة في اختيار قياداته.
وزير الخارجية سامح شكرى والطاقم الدبلوماسي المصرى خلال الاجتماع
وأضاف وزير الخارجية "ولا شك أنه لكي يتسنى لليبيا الانطلاق نحو المستقبل، فإنه ينبغي التعامل مع الإشكالية الرئيسية، محل النقاش في اجتماعنا اليوم، والتي تعوق استعادتها لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على أراضيها بما يؤثر سلباً على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة."

ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر حذرت منذ أكثر من عام من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به، وكان لهذا الموقف أثره الواضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد والانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وصولاً إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 200 والذي لازال سارياً حتى اليوم، وكذلك صدور مقررات دولية تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها، مع وضع حل جذري لإشكالية التواجد الأجنبي على أراضيها من خلال خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو استثناء وفقاً لنص قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 2570.
وأوضح وزير الخارجية أن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وهو الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المُجتَمعين اليوم لنشكل موقفاً موحداً قوياً داعماً للدور الوطني للجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في هذه المهمة، مع حث المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على قرار 2570 ومخرجات مؤتمر "برلين 2" بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة أمام مسؤولياتها ومحاسبتها، بما يحقق أمن ليبيا ويصون الأمن القومي لدول جوارها، ويمثل إنصاتاً واستجابةً لنداءات أبناء الشعب الليبي المتعالية في هذا الشأن.

وأكد وزير الخارجية أن استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة، فقد أثبتت الخبرة أن الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية لا تعترف بالحدود، وما تلبث أن تستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، ومن ذلك استهداف دول الساحل والصحراء ووسط أفريقيا، ما يتطلب رفع قدرات تلك الدول على بسط سيطرتها على كامل أراضيها مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية لدعم ركائز الدولة الوطنية لتمكينها من التصدي لمثل هذه الظواهر التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين.