أكد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق، جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا. اقرأ ايضاً.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة استعادة ليبيا استقرارها الشامل وقال إن الاجتماع يأتي في لحظة هامة من عمر الأزمة الليبية حيث يسير الأشقاء الليبيون بخطى ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق التي أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021. ودعا الى التعامل مع الإشكالية الرئيسية، محل النقاش، والتي تعوق استعادتها لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على أراضيها بما يؤثر سلباً على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة. وقال إن مصر حذرت منذ أكثر من عام من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي . وأكد إن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وهو الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المُجتَمعين اليوم لنشكل موقفاً موحداً قوياً داعماً للدور الوطني للجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في هذه المهمة، مع حث المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على قرار 2570 ومخرجات مؤتمر "برلين 2" بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة أمام مسؤولياتها ومحاسبتها، بما يحقق أمن ليبيا ويصون الأمن القومي لدول جوارها، ويمثل إنصاتاً واستجابةً لنداءات أبناء الشعب الليبي المتعالية في هذا الشأن. وأشار إلى ان استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة، فقد أثبتت الخبرة أن الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية لا تعترف بالحدود، وما تلبث أن تستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، ومن ذلك استهداف دول الساحل والصحراء ووسط أفريقيا، مما يتطلب رفع قدرات تلك الدول على بسط سيطرتها على كامل أراضيها مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية لدعم ركائز الدولة الوطنية لتمكينها من التصدي لمثل هذه الظواهر التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين. واقترح شكري مبادرة تتضمن 6 بنود لحل الأزمة الليبية وهي: حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص. وتجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب. وطالب بالسير قُدماً نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الارتزاق في أفريقيا. وحث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول. ودعا لتعزيز التعاون المشترك على المستوى القاري لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر. كما دعا الي إسهام المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الأفريقي، وبما يوفر الإطار المناسب للتعامل مع ظاهرة المرتزقة. وأكد أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرةً جهود مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة في هذا الصدد.
