وزير الزراعة: تحقيق التنمية الزراعية جزء من تحقيق التنمية المستدامة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير أن هناك اهتمامًا عالميًا متسارعًا نحو تنمية قطاع الزراعة خاصة بعد المتغيرات التي أظهرتها جائحة كورونا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، موضحًا أن ارتباط الأمن الغذائي بالأمن القومي آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، مشددًا على أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية قطاع الزراعة في اقتصاديات الدول.
وقال وزير الزراعة -في كلمته خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم الاثنين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن القطاع الزراعي شهد نهضة ودعم غير مسبوق من الدولة خلال السبع سنوات الماضية، استهدفت تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العديد من فرص العمل وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأضاف أن قطاع الزراعة يسهم بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويحقق معدل نمو إيجابي بنسبة 3.7%، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، وبلغت الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 5.2 مليون طن، بحوالي 2.2 مليار دولار أي مايعادل أكثر من 33 مليار جنيه مصري.
وأشار إلى أن مساحة الرقعة الزراعية حاليا تبلغ حوالي 9.7 مليون فدان، في حين تبلغ المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعي يبلغ 1.8 نتيجة للاهتمام بمحور التوسع الرأسي.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن محدودية المياة تعد من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مُخلصة ومُكلفة في سبيل مواجهة هذا التحدي ومستمرة في ذلك من خلال توفير المياه من مصادر غير تقليدية؛ سواء من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية.
ونوه القصير إلى تعظيم كفاءة استخدام المياه، وذلك عن طريق آليات ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال المشروع القومي لتبطين الترع.
وأوضح أن هناك آليات أخرى بخلاف تحديث منظومة الري وهي اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة، واستنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياج للمياه.
وأضاف وزير الزراعة أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات حساسية للتغيرات المناخية، قائلًا إن أي تغير في الظروف المناخية يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع ما يؤثر على متوسط إنتاجية المحاصيل وجودتها، وعلى معدلات استهلاك المياه مع زيادة معدلات البخر والنتح، وارتفاع ملوحة التربة خاصة في المناطق الساحلية، وزيادة معدلات التصحر، وتدهور الأراضي.
ونوه بأنه تم تشكيل مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء ويضم كل الوزرات المعنية بالإضافة إلى كل الجهات ذات الصلة؛ لدراسة الآثار المترتبة على ذلك ووضع استراتيجيات وحلول للتكيف والتخفيف من تلك الآثار المناخية.