عمال مشروع «التجربة» يعتصمون أمام «المحافظة» احتجاجا على تسريحهم.. و«لبيب» يتفاوض

نظم عمال مشروع النظافة المعروف باسم «التجربة»، البالغ عددهم 263 عامل نظافة وأمن وإدارياً، اعتصاماً أمام ديوان عام المحافظة، أمس، احتجاجا على تسريحهم وعدم تجديد عقود عملهم، من قبل مسؤولى المحافظة وإدارة الرصد البيئى، فى منطقة محرم بك، مطالبين بتجديد العقود، بعد قضاء أكثر من 4 أشهر، فى جمع القمامة من داخل العقارات بمنطقة حى وسط.
ردد المحتجون عدة هتافات عبروا فيها عن احتجاجهم على تسريحهم، كان من بينها: «يا تشغلونا.. يا تموتونا»، «واحد اتنين.. حسنى مبارك فين»، و«يسقط باشوات المعمورة.. اصحى يا شعب وشوف الصورة».
وبعد فترة من اعتصام العمال، نزل سمير شحاتة، مدير أمن ديوان المحافظة إليهم وطلب منهم اختيار اثنين لتمثيلهم، لمقابلة المحافظ اللواء عادل لبيب، وهو ما تم بالفعل، حيث اصطحب شحاتة اثنين من الشباب لمقابلة المحافظ والتفاوض معه، فى لقاء استمر حتى مثول الجريدة للطبع.
ويروى أحمد عبدالعزيز، أحد العمال، الحكاية قائلا إنه وزملاءه وجدوا لافتات فى منطقة كرموز، تابعة لأحد أعضاء مجلس الشعب، يعلن فيها عن توفير أكثر من 500 فرصة عمل، للقضاء على مشكلة البطالة داخل المحافظة، وعلى الفور توجه العشرات من الشباب للحصول على فرصة عمل، وتبين لنا أن العمل متوفر فى مشروع جديد تابع للمحافظة، يسمى «التجربة» ومدته شهران، تبدأ من يوم 23 فبراير.
وأضاف محمد فتحى أنهم بدأوا العمل من ذلك التاريخ، بناء على خطابات العمل، التى حصلوا عليها، وكان يبلغ عددهم فى بداية المشروع 500 عامل، ولكن تمت تصفية بعض العمال، حتى وصلوا إلى 263 عاملاً، والتحقوا بالعمل فى إدارة الرصد البيئى فى شارع قناة السويس، بمنطقة محرم بك.
وأضاف خميس مرسى، أحد العمال، أنهم تسلموا العمل فى بعض مناطق حى وسط، كالإبراهيمية، الشاطبى، الأزاريطة، وعقارات الكورنيش، وجددت عقودهم شهرياً، بعد انتهاء الفترة المحددة لبيان نجاح التجربة، والمحدد لها 23 أبريل. وأوضح مرسى أنهم كانوا يتقاضون 500 جنيه شهريا، زادت إلى 600 جنيه بعد نجاح المشروع، إلى جانب خصم 85 جنيهاً، كتأمينات اجتماعية فى بداية المشروع فقط، بمعدل 14%، مؤكداً أن مسؤولى شؤون العاملين فى المحافظة أخبروهم أن المشروع إذا فشل سيتم توزيعهم على الحدائق والأحياء على مستوى المحافظة.
وقال محمد الحضرى، أحد العمال، إنهم فوجئوا يوم 30 يونيو الماضى، بعد انتهاء فترة العمل المحددة، بإنهاء عملهم داخل المشروع دون إبداء أى أسباب أو مبررات، مشيرين إلى أن مسؤولى المحافظة أبلغوهم أن على كل منهم أن يحضر إخلاء طرف للحصول على أوراقه.