«المسؤولية الطبية» على الأجندة التشريعية ل«الإصلاح والتنمية».. و«التجمع» يتقدم ب«الأحوال الشخصية»و«التسول»

مع اقتراب شهر أكتوبر والمقرر أن تبدأ فيه أعمال البرلمان بغرفتيه خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، تبدأ الأحزاب السياسية ممثلة في الهيئات البرلمانية في وضع أجندتها التشريعية والتي تشمل القوانين ذات الاولوية لكل حزب، وأعلن النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عزمه إعادة تقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية في دور الانعقاد العادي الثاني المقرر له في أكتوبر المقبل.
وأشار "أبوالعلا"، إلى أهمية قانون المسئولية الطبية، وأنه سبق وتقدم بمشروع قانون في الفصل التشريعي الماضي، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، إلا أنه لم تتح الفرصة لمناقشته بشكل كامل.
فيما قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس إن قانون الأحوال الشخصية الجديد على رأس اولويات اللجنة، ولكن ما زالت اللجنة في انتظار إحالته من قبل الحكومة، وكذلك مناقشة قانون التسول، وعدد آخر من التشريعات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، سيتم إدراجها على جدول المناقشات.
و اضاف «مغاوري» أن قانون الأحوال الشخصيه الجديد ستعقد اللجنة له جداول مقارنة لمناقشة المواد محل الجدل، وسيتم استدعاء الحكومة ومؤسسة الأزهر الشريف لمناقشة المواد المثارة للجدل، وذلك للوصول لحل يرضي جميع الأطراف ويساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الحالية.