بروتوكول تعاون بين البنك المركزى و«الرقابة المالية» لتيسير الإجراءات

وقّع البنك المركزى المصرى بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لاستصدار التراخيص والموافقات المقررة وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى. ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، وتنفيذًا لاستراتيجية الحكومة لتطوير جميع الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات المختلفة.
ووقّع بروتوكول التعاون رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، وإسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتهدف الاتفاقية- حسب بيان، أمس- إلى وضع آلية لتيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة باستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المركزى المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وذلك فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.
ويستفيد من هذا البروتوكول جميع شركات التمويل الاستهلاكى التى تقوم بإصدار أدوات الدفع الإلكترونية للعملاء، حيث سيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، وستستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات فى صرف قيمة القرض الاستهلاكى للمواطنين إلكترونيًا، وهو ما سينعكس إيجابيًا على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات. ويتوافق البروتوكول، الذى تبلغ مدته 3 سنوات، مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الإلكترونى وتعزيز الشمول المالى، كما يُعد البروتوكول المُوقَّع نموذجًا للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضى بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى.