تباين في مواقف المحامين بالمحافظات من الإضراب بعد تأجيل قضية «محاميى طنطا»

تضاربت مواقف المحامين فى المحافظات، اليوم، بشأن استمرار الإضراب بعد أن أجلت قضية المحاميين إيهاب ساعي الدين، ومصطفي فتوح، المتهمين بالتعدي على رئيس نيابة قسم ثان طنطا إلى جلسة 18 يوليو الجاري، فبينما فضل عدد منهم العودة إلى العمل بعد إضراب استمر أكثر من شهر، أكد آخرون مواصلة الإضراب تضامناً مع زميليهم المحبوسين حتى يتم الإفراج عنهما.
وقال سعيد فرج عضو مجلس نقابة المحامين بالغربية إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار حاسم بوقف الإضراب، أو استمراره، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد استطلاع آراء أعضاء النقابة.
وأضاف: إن فريق الدفاع عن المحاميين سيشهد تغيرات طفيفة فى الفترة المقبلة، مؤكد على تمسك نقابة المحامين بالدفاع عنهما بعد أن أكدا في قاعة المحكمة ، أمس، عدم تنازلهما عن الشكوى المقدمة منهما ضد مدير نيابة طنطا أو اعتذارهما له.
وشهدت معظم محاكم الغربية حالة من الهدوء، وعاد عدد من المحامين لمباشرة عملهم.
وقال وائل، شقيق المحامي إيهاب ساعي الدين، أحد المحاميين المحبوسين: إن شقيقه أبلغه أنه لم ولن يتنازل عن موقفة فى الأزمة، وأكد له انه متمسك بموقفة لأنه مظلوم ويسعى لإثبات براءته.
وفى القليوبية تجمع مئات المحامين بالمحاكم الجزئية معبرين عن احتجاجهم علي استمرار حبس زميليهم، وأكد محمود يوسف نقيب المحامين بالمحافظة استمرار الإضراب لحين صدور قرار جديد من النقابة العامة.
وفى أسيوط واصل المحامون إضرابهم أمام دوائر محاكم أسيوط الكلية والجزئية والابتدائية وامتنعوا عن دفع الرسوم القضائية.
وفى جنوب سيناء، قال مجدي عويس، نقيب المحامين بالمحافظة: إن الإضراب مازال مستمراً وفي انتظار تعليمات جديدة من النقابة العامة للمحامين .
وقال عادل الليمونى، نقيب المحامين بالفيوم: إن جميع المحامين ملتزمون بما تقرره النقابة العامة، لافتاً إلى امتثالهم للإضراب خاصة أمام محكمة الجنايات.
وفى كفر الشيخ تجمع المحامون بغرفهم فى المحاكم، ترقبا لأي تعليمات جديدة بخصوص الإضرابات، وامتنعوا عن حضور التحقيقات أمام النيابات العامة.
وفى 6 اكتوبر واصل المحامون إضرابهم، وقال بهاء الدين عبد الرحمن نقيب المحامين بالمحافظة: إن هناك إجراءات سيتم اتخاذها عقب اجتماع النقيب مع النقابات الفرعية.
وفى دمياط ساد الهدوء بمجمع المحاكم بشطا، والمحاكم الجزئية في فارسكور والزرقا وكفر سعد، وقال ناصر العمري، عضو هيئة الدفاع عن المحاميين إنه سيطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بعدم اختصاصها ولائيا في نظر الدعوى المرفوعة ببطلان إجراءات حبس ومحاكمة المحاميين، لافتاً إلي أن حكم المحكمة ولائيا لم يرفض الطعن ولم يقبله وترك الباب مفتوحاً وبذلك سيقوم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.