مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا»

تزايدت المخاوف العالمية بشأن مستقبل الثروات الطبيعية فى غينيا، خاصة خام «البوكسيت»، الذى يعد المصدر الرئيسى لرقائق الألومنيوم وعلب الصودا والسيارات، وتمتلك الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا أكبر احتياطيات فى العالم من خام البوكسيت.
وبعد الانقلاب العسكرى فى غينيا، ارتفعت أسعار أسهم الألومنيوم فى العالم، وتم تداول الألمنيوم بالقرب من أعلى مستوياته منذ عام 2011.
وفى عهد الرئيس ألفا كوندى، أصبحت الصخرة الحمراء رمزًا للأمل واليأس، الذى حوّل غينيا إلى مُصدِّر كبير.
وتحسّر بعض السكان على حدوث تراجع ديمقراطى، بينما احتفل آخرون بسقوط زعيم غير محبوب يقولون إنه مكّن شركات التعدين الأجنبية من تدمير الأراضى الزراعية ومياه الشرب.
وفى الوقت نفسه، اهتزت صناعة الألومنيوم العالمية، وحذر المحللون من الاضطرابات المحتملة، ووصلت أسعار شحنات البوكسيت الغينية إلى الصين- أكبر زبائنها- إلى أعلى مستوى لها فى 18 شهرًا.
وفى سياق متصل، هددت شركة روسال الروسية، وهى واحدة من أكبر منتجى الألومنيوم فى العالم، بإجلاء عمالها من غينيا، فى الوقت الذى بلغت فيه تكلفة الألومنيوم أعلى مستوياتها فى 10 سنوات.
وقال باحثون إن المتسوقين فى جميع أنحاء العالم يمكن أن يتوقعوا هزة مالية إذا توقف تدفق البوكسيت من غينيا.
وقال آلان كلارك، محلل البوكسيت الأسترالى لصحيفة واشنطن بوست: «يمكن أن تؤدى حالة عدم اليقين فى غينيا إلى ضغط التكلفة على سلسلة القيمة لأى شىء يحتوى على الألومنيوم الأساسى. وفى النهاية المستهلك يدفع أكثر».
وبالعودة للعاصمة الغينية، كوناكرى، قدم زعيم الانقلاب رسائل متضاربة حول هذه القضية. وأعلن العقيد مامادى دومبويا، قائد القوات الخاصة فى البلاد، أن الوقت قد حان لتسخير «التراث الترابى لغينيا من أجل الناس».
وأضاف دومبويا: «بلادنا لا تعانى من نقص فى الموارد البشرية، ولا تعانى من نقص فى الموارد الطبيعية». «لا، مشاكلنا هى الافتقار إلى الشجاعة السياسية». موضحًا أن نشاط التعدين فى شمال غرب البلاد سيستمر دون قيود.
وكانت غينيا تمثل جزءًا صغيرًا من إنتاج «البوكسيت» العالمى عندما تولى الرئيس كوندى منصبه فى عام 2010. وبعد 11 عامًا، ارتفعت هذه الحصة إلى 22% بفضل الصفقة الضخمة التى أبرمها الرئيس مع الصين. ووافقت بكين فى عام 2017 على إقراض كوناكرى 20 مليار دولار للبنية التحتية التى تشتد الحاجة إليها خلال العقدين المقبلين مقابل امتيازات «البوكسيت». وفى الآونة الأخيرة، تقوم أكثر من 20 شركة دولية بالتعدين فى البلاد، بما فى ذلك شركات من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.
ويدفع السياسيون وموظفو الخدمة المدنية فى كوناكرى القادة العسكريين لضمان تحقيق الغينيين أكبر أرباح، حيث يمثل التعدين 35% من الاقتصاد، وقال سيلو دالين ديالو، زعيم المعارضة فى البلاد، إن الناس متحمسون لسماع خطة دومبويا للإصلاح.
وفى تصريحات لوكالة «فرانس برس»، قال سيلو دالين ديالو، إن «المجموعة العسكرية لا تستحق فرض عقوبات عليها لأنها وضعت حدًا لحالة من غياب القانون»، واصفًا الانقلاب الذى حصل مؤخرا ب«التطور المرحب به».
فى غضون ذلك، وجد تقرير حديث ل «هيومان رايتس ووتش» أن التعدين يهدد آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية، وكذلك إمدادات المياه، فى منطقة تعيش فيها معظم العائلات على الزراعة. ويقول الباحثون إن المدارس والمستشفيات وشبكة الكهرباء فى حاجة ماسة إلى التحسين.
ورغم استمرار استخراج «البوكسيت» لعقود، يتحدث السكان بانتظام ضد المشاريع. وقبل أسبوع من الانقلاب، قامت نساء فى إحدى مدن التعدين بإغلاق خط سكة حديد يستخدم لنقل «البوكسيت».
وقال «أبو باكار صديقى مارا»، الأمين العام للاتحاد العام لعمال غينيا، الذى يمثل الآلاف من عمال المناجم: «يرى الناس مرور البوكسيت، لكنهم لا يشعرون بالفوائد».
وأضاف مارا: «إن مستخلصات الصخور تحقق متوسط 5 دولارات فى اليوم، وغالبًا ما يعملون فى بيئات خطرة. وتواجه الشركات القليل من الرقابة أو لا تخضع للرقابة، مما يؤجج انتهاكات العمل»، موضحًا أن «شر بلدنا يكمن فى ضعف مؤسساتنا».
وبالإضافة إلى أن غينيا لديها ما يقرب من نصف احتياطيات العالم من البوكسيت، ولديها احتياطيات مهمة من خام الحديد، والذهب، والألماس،
ومع ذلك الدولة غير قادرة على الاستفادة من هذه الثروات الطبيعية بسبب الفساد، والبنية التحتية المتهالكة، وعدم الاستقرار السياسى.