أعلن الانقلابيون في غينيا أنهم سيباشرون اعتبارا من الثلاثاء سلسلة لقاءات مع القوى السياسية والمجتمع المدني وممثلي شركات التعدين تمهيدا لتشكيل حكومة. وتندرج هذه الخطوة التي أعلنها العسكريون مساء السبت عبر التلفزيون الرسمي ضمن إطار "التشاور" الذي تعهّدوا به من أجل التوصل إلى تصوّر لتحديد أطر العملية الانتقالية وتشكيل حكومة. والثلاثاء يلتقي العسكريون الذين يقودهم الكولونيل مامادي دومبويا رؤساء الأحزاب وزعماء الطوائف، فيما يلتقون الأربعاء منظمات المجتمع المدني والممثليات الدبلوماسية، على أن يلتقوا الخميس رؤساء شركات التعدين العاملة في غينيا ومن ثم جمعيات أصحاب العمل. ويلتقون الجمعة رؤساء المصارف والنقابات، وفق بيانات تمت تلاوتها عبر التلفزيون. وغينيا من أغنى البلدان بخام البوكسيت الذي يستخدم في إنتاج الألمنيوم، وفيها مناجم لاستخراج الحديد والذهب والألماس، لكنّها إحدى أفقر دول العالم. وترتبط شركات أجنبية كثيرة بعقود مع غينيا. وأدى الانقلاب إلى ارتفاع سعر الألمنيوم في الأسواق إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، وقد سعى المجلس العسكري إلى طمأنة شركاء غينيا الى أن الأنشطة لن تتوقف وبأن التعهّدات ستحترم. وسيطلق العسكريون الذين أطاحوا الرئيس ألفا كوندي في الخامس من سبتمبر هذه المشاورات في حين من المقرر أن تدلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بموقفها في ما يتعلق بالخطوات التالية للانقلابيين. وتطالب المجموعة ب"عودة فورية إلى النظام الدستوري"، وقد علّقت عضوية غينيا في هيئاتها، وهي حاليا بصدد تلقي تقرير حول بعثة أوفدتها الجمعة إلى غينيا بغية حسم قرارها بشأن أي تدابير إضافية بحق هذا البلد. وشهدت غينيا مظاهر ابتهاج بعد إطاحة كوندي. لكن المجلس العسكري الانقلابي أعلن مساء السبت منع تنظيم أي تظاهرات دعما له. وجاء في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون أن الكولونيل دومبويا يشكر للغينيين "تأييدهم الحاشد لرؤيته والذي عبروا عنه في مظاهر ابتهاج في كل أنحاء البلاد. لكن رئيس (المجلس العسكري) قرر منع كل تظاهرات الابتهاج بكل أشكالها". وأعلن المجلس العسكري تخصيص رقم هاتفي للإبلاغ عن أي انتهاكات قد ترتكبها قوات الأمن، علما بأن نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان دائما ما ينددون بممارسات عناصر الأمن.
