بهدف مواجهة كورونا .. تعاون جديد بين «تنمية المشروعات» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الانمائى برئاسة الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية وبحضور السفيرة لمياء مخيمر مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية بوزارة الخارجية.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات التنموية بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى خاصة في مجال تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونقل الخبرات الدولية للاستفادة منها في هذا الشأن.
ضم الوفد راندة أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والأستاذ سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المسؤولين بالبرنامج ووزارة الخارجية.
وشهد اللقاء حسب بيان، الخميس، توقيع اتفاق تعاون جديد لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسؤولي الجهاز.
وأكدت جامع أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز حيث يرجع التعاون بين الجانبين لأكثر من عشرين عاما نجحا خلالها في دعم الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فنيا وماليا باستخدام أفضل الممارسات التنموية التي تتفق مع المعايير الدولية كما تم خلالها تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التي أسهمت في توفير فرص تشغيل كثيفة للعمالة غير المنتظمة كما أدت إلى توفير بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات مصر وهو ما يتفق مع رؤية القيادة السياسية المصرية للنهوض بهذا القطاع ورفع قدراته في الإنتاج والتشغيل.
وأضافت أن هذا الاتفاق الجديد سيسهم في تحقيق أهداف الجانبين المتمثلة في المشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تتفق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتوفير حياة أفضل للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.
وأكدت أنه تعاون جديد يأتى في ضوء ظروف استثنائية يشهدها قطاع المشروعات الصغيرة نظرًا لأزمة كوفيد- 19 وما فرضته من قيود على حركة البيع والشراء وتوفير المواد الخام ما يتطلب تطوير الخدمات وتدريب الكوادر البشرية العاملة في جهاز تنمية المشروعات لتتمكن من تنفيذ أنشطة الجهاز بفاعلية وكفاءة أكبر وتلبية المتطلبات المختلفة لقطاع المشروعات الصغيرة الذي يشهد نموًا سريعًا في مصر.
وأوضحت الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: «إن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز جهود جهاز تنمية المشروعات لتلبية الحاجة المتزايدة للمشروعات الصغيرة في مصر وخلق أكثر من 3 ملايين فرصة عمل وتقديم أكثر من 100.000 خدمة غير مالية ُوأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالأخص تلك التي يقودها النساء والشباب، محرك رئيسي للنمو الاقتصادي».
وأكدت بوزار على أهمية إطلاق إمكانات تلك المشروعات خاصة في مرحلة البناء ما بعد كوفيد-19 للحد من آثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضافت: «نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المشروعات في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل يدعم الاقتصاد الأخضر والمستدام، لعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية».
وأشار المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تعاون مع الجهاز في تنفيذ المسح القومى لأثر أزمة كورونا على قطاع المشروعات حيث تم اقتراح التوصيات المناسبة لمواجهتها، وأضاف أن الاتفاق الجديد سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز
وقالت راندة أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة قدماً وتعزيز خلق فرص العمل والتخفيف من الاثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد- 19 التي قامت بالتأثير سلباً على هذا القطاع.
وأكدت أبوالحسن على استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهاز تنمية المشروعات كونه الجهة الرئيسية التي تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في هذا القطاع لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد.