"تنمية المشروعات" يوقع اتفاق تعاون جديدا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بحثت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع وفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات التنموية بين الجهاز والبرنامج خاصة في مجال تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونقل الخبرات الدولية للاستفادة منها في هذا الشأن.
وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الخميس، ضم الوفد الأممي الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، وراندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحضر عدد من المسئولين بالبرنامج ووزارة الخارجية منهم السفيرة لمياء مخيمر مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية بوزارة الخارجية.
ووقع الجانبان على هامش اللقاء اتفاق تعاون جديدا لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز.
وأكدت نيفين جامع أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز، حيث يرجع التعاون بين الجانبين لأكثر من 20 عاما نجحا خلالها في دعم الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فنيا وماليا باستخدام أفضل الممارسات التنموية التى تتفق مع المعايير الدولية.
وذكرت أنه تم أيضا خلال فترة التعاون تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التي أسهمت في توفير فرص تشغيل كثيفة للعمالة غير المنتظمة، كما أدت إلى توفير بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات مصر، وهو ما يتفق مع رؤية القيادة السياسية المصرية للنهوض بهذا القطاع ورفع قدراته في الإنتاج والتشغيل.
وأوضحت جامع أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي استكمالا للتعاون القائم بين الجهاز وعدد كبير من الجهات المانحة والدولية مما يعبر عن ثقة هذه الجهات في قدرات المؤسسات المصرية وأجهزتها المختلفة في ضوء الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي حققته الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن هذا الاتفاق الجديد سيسهم في تحقيق أهداف الجانبين المتمثلة في المشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تتفق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتوفير حياة أفضل للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.
كما أكدت أن التعاون الجديد يأتي في ضوء ظروف استثنائية يشهدها قطاع المشروعات الصغيرة نظرا لأزمة "كوفيد 19" وما فرضته من قيود على حركة البيع والشراء وتوفير المواد الخام مما يتطلب تطوير الخدمات وتدريب الكوادر البشرية العاملة في جهاز تنمية المشروعات لتتمكن من تنفيذ أنشطة الجهاز بفاعلية وكفاءة أكبر وتلبية المتطلبات المختلفة لقطاع المشروعات الصغيرة الذي يشهد نموا سريعا في مصر.
وأوضحت الدكتورة خالدة بوزار: "أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز جهود جهاز تنمية المشروعات لتلبية الحاجة المتزايدة للمشروعات الصغيرة في مصر وخلق أكثر من 3 ملايين فرصة عمل وتقديم أكثر من 100 ألف خدمة غير مالية".
وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالأخص تلك التي يقودها النساء والشباب، محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكدة أهمية إطلاق إمكانات تلك المشروعات خاصة في مرحلة البناء ما بعد كوفيد 19 للحد من آثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابعت خالدة بوزار: "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المشروعات في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل يدعم الاقتصاد الأخضر والمستدام، لعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية".
وأشار المهندس طارق شاش إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاون مع الجهاز في تنفيذ المسح القومي لأثر أزمة كورونا على قطاع المشروعات، حيث تم اقتراح التوصيات المناسبة لمواجهتها.
وأضاف أن الاتفاق الجديد سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز مما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية لقطاع المشروعات.
كما سيؤدي الاتفاق الجديد إلى زيادة كفاءة الخدمات المالية والفنية التي يقدمها وقدرته على الانتشار والوصول لعملائه من خلال رقمنة بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز وإتاحتها إلكترونيا، بحسب شاش.
وقالت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة قدماً وتعزيز خلق فرص العمل والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19 التي قامت بالتأثير سلباً على هذا القطاع".
وأكدت أبو الحسن استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهاز تنمية المشروعات كونه الجهة الرئيسية التي تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في هذا القطاع لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد.