مفاجات جديدة في أزمة إستبعاد أبناء قضاة بمجلس الدولة من التعيين..

شهدت أزمة إستبعاد أبناء عدد من قضاة مجلس الدولة من التعيين في المجلس ضمن دفعة 2016-2017 تطورا جديداً عقب لقاء الرئيس السيسي أمس ووزير العدل المستشار عمر مروان وما تضمنه اللقاء من الحديث عن ضوابط التعيينات في الهيئات والجهات القضائية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة ل «المصري اليوم» أن حديث الرئيس السيسي في هذا الشأن تحديدا يعد سابقة في ظل الأزمة الحالية الخاصة بإستبعاد عدد من أبناء كبار قضاة مجلس الدولة من التعيين، خاصة وأن القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الأمر متعارف عليها منذ سنوات وهي الشروط التي تضعها الجهة وكذلك الضوابط الأمنية والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
وأضافت المصادر أن حديث الرئيس في هذا الشأن يشير إلى أن التعيينات في الجهات القضائية من الأمور الهامة التي تضعها القيادة السياسية نصب عينيها، وتأكيدا على رغبتها في أن تكون على أكبر قدر من النزاهة والشفافية إلى جانب القواعد المنظمة لها.
وفي السياق ذاته كشفت المصادر عن أن عدد التظلمات التي تلقاها رئيس مجلس الدولة حتي الأن على إستبعاد خريجين ممن حصلوا على تقديرات ممتاز وجيد جدا وإجتازوا كافة الإختبارات من التعيين ضمن الدفعة الأخيرة بالمجلس، وصل إلى 60 تظلما من غير أبناء القضاة المستبعدين والبالغ عددهم 23 طالباً قدم بعضهم تظلمات على القرار ذاته.
وقالت المصادر أن أزمة الإستبعاد من التعيين كشفت أيضا عن وجود أسماء بالكشف الذي أرسله مجلس الدولة إلى رئاسة الجمهورية بالمقبولين «مكررة» وبينها أسماء تم تعيينها بالنيابة العامة من الدفعة ذاتها وصدر القرار الجمهوري بها، وهو ما يعني إلتفات مجلس الدولة عن ذلك رغم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه خلال إجتماعه والمجلس الأعلي للهيئات القضائية الأخير والذي شهد العديد من القرارات القضائية التاريخية أهمها إعتلاء المرأة منصة محاكم مجلس الدولة وعملها بالنيابة العامة إعتبارا من أول أكتوبر القادم.