تجاهل رئيس مجلس الدولة ل« التظلمات » يشعل أزمة «أبناء القضاة المستبعدين من التعيين»

إزدادت أزمة إستبعاد عدد من أبناء كبار قضاة مجلس الدولة من التعيين ضمن دفعة 2016—2017 إشتعالاً، وذلك عقب تجاهل رئيس المجلس للتظلمات التي تقدم بها بعض هؤلاء المستبعدين على عدم ورود أسمائهم بالكشف الذي أرسله المجلس لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه وصدور القرار الجمهوري بتعيين الأسماء الواردة فيه كمندوبين مساعدين بالمجلس من خريجي هذه الدفعة.
وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة ل «المصري اليوم» أن رئيس المجلس إطلع على التظلمات التي قدمها بعض المستبعدين ومنهم من أكد حصوله على تقديرات إمتياز مع مرتبة الشرف وتم تجاهله ضمن المقبولين والموافقة على أخرين حصلوا على تقديرات جيد وهو ما يعد «ظلما وإنحراف بالسلطة» المخولة لرئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص- السلطة العليا بمجلس الدولة-.
وأكدت المصادر أن ما زاد الأزمة إشتعالاً عدم تعليق رئيس مجلس الدولة على تلك التظلمات سواء «سلباً أو إيجاباً» وتأكيده فقط على أن المجلس ليس طرفا فيها وغنما الإستبعاد تم بواسطة «جهات أخري». وقالت المصادر أن حالة الغضب بين قضاة مجلس الدولة المستبعد أبنائهم والبالغ عددهم 23 قاضيا بينهم أعضاء بالمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري ومفوضي الدولة بدرجات نواب رئيس مجلس الدولة تفوق ما لدي أبنائهم في ظل معرفتهم بالتقاليد والإجراءات القضائية المتبعة في هذا الشأن وأن المجلس هو وحده من يعد كشوف أسماء المقبولين والموافق على تعيينهم قبل إرسالها إلى رئيس الجمهورية.