تصاعد أزمة «إستبعاد أبناء قضاة بمجلس الدولة» من التعيين .. تهديدات بالإستقالة وإقامة دعاوي قضائية إعتراضاً على القرار

تصاعدت أزمة إستبعاد أبناء عدد من كبار قضاة مجلس الدولة من التعيين كمندوبين مساعدين بالمجلس ضمن دفعة 2016-2017 والتي صدر القرار الجمهوري بالموافقة عليها قبل أيام، حيث هدد بعض هؤلاء القضاة بتقديم إستقالتهم من مناصبهم إحتجاجاً على إستبعاد المجلس الخاص- أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة- برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أسماء أبنائهم من كشف أسماء المقبولين الذي أرسله المجلس إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن حالة الإستياء التي سادت بين القضاة المستبعد أبنائهم من التعيين زادت بعد لقائهم رئيس مجلس الدولة لمناقشة الأمر، وما أخبرهم به الأخير بأن المجلس لا علاقة له بمسألة الإستبعاد, وإنما يسأل عنها «جهات أخري», وهو ما لم يلق قبولا لدي القضاه خاصة وأن القواعد والتقاليد القضائية المعمول بها في هذا الشأن المسؤول الأول عنها هو مجلس الدولة أو الجهة القضائية التي يتقدم لها راغبي التعيين, فهي من تجري المقابلات الشخصية ويرد إليها التحريات الأمنية وكذا نتيجة الكشف الطبي على المتقدمين لتكون كافة النتائج في هذه المراحل بيد الجهة القضائية التي تضع كشف الأسماء المقبولة وترسله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وقالت المصادر أن بعض القضاه ممن أستبعد أبنائهم بصدد إقامة دعاوي قضائية أمام المحكمة المختصة طعنا على قرار إستبعاد أبنائهم من أسماء المعينيين، في خطوة تصعيدية ضد مجلس الدولة.
كانت حالة من الغضب قد سادت بين عدد من شيوخ قضاة مجلس الدولة بسبب إستبعاد أبنائهم من التعيين، بعدما فوجئوا بصدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين دفعتهم وقد صدر غير متضمن أسماء أبنائهم, خاصة وأن هؤلاء المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة جميعهم حصل على تقديرات بين ممتاز وجيد جدا, غير أنهم إجتازوا كافة مراحل التقدم لتلك الوظيفة والتي كان أخر محطاتها الكشف الطبي وما سبقها أيضا من مرحة التحريات الأمنية.
وقالت المصادر- التي طلبت عدم ذكر أسمائها- أن حالة الغضب التي سادت بين هؤلاء القضاة والبالغ عددهم 23 قاضيا بينهم رئيس بالمحكمة الإدارية العليا ورئيس بمحكمة القضاء الإداري ورئيس بهيئة مفوضي الدولة وأخرين بدرجات قضائية مختلفة بالمجلس، زاد منها ما تضمنه القرار من قبول تعيين نجلي المستشار أبوبكر الجندي نائب رئيس مجلس الدولة «توأمين» بذات الدفعة, ليتجاهل القرار باقي الأسماء التي تفوقت علميا وكذا إجتازت جميع الإخبارات.