العدل فى «تعيينات النيابة».. أساس الملك

فى مايو 2015 غادر المستشار محفوظ صابر مكتبه فى وزارة العدل لقوله فى أحد البرامج التليفزيونية إن «ابن الزبال ما ينفعش يكون قاضي» بدعوة أنه «غير لائق اجتماعيا»، وهى كلمات لا تختلف كثيرا فى مضمونها عن تصريح سابق للمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق والذى أكد فى لقاء معه استمرار ما أسماه ب«الزحف المقدس» فى إشارة لتعيين أبناء القضاة فى السلك القضائي.
نحن أمام عبارات تعكس بوضوح حجم الشعور بالتميز الطبقى والمجتمعى لدى هذه الشريحة الوظيفية ما يجعلها حريصة بشكل أو بآخر على توارث هذه المهنة وحرمان أبناء بعض الفئات الأخرى فى المجتمع من الالتحاق بها.
إذا كانت قضية توريث الوظائف تؤرق المجتمع فإن الأمر يزداد خطورة حين ينتقل إلى ساحة القضاء لكونه الجهة المنوط بها تحقيق العدالة داخل المجتمع.
وظهرت ملامح القضية بالدليل من خلال تعيينات النيابة العامة خلال العامين الماضيين.
ففى العام الماضى 2016 تم رصد بالأسماء والمناصب 155 قاضيا ومستشارا بمختلف الهيئات القضائية عينوا أبناءهم بنسبة 33% من إجمالى التعيينات فى النيابة العامة واستحوذ أبناء وأقارب مستشارى محكمة الاستئناف على 79 مقعدا ونواب رئيس محكمة النقض 21 مقعدا والنيابة العامة 16 مقعدا وبقية المقاعد موزعة بين رؤساء المحاكم ومستشارى مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وتعيين 15 من أبناء اللواءات وقيادات وزارة الداخلية بينهم نجل عضو برلماني.. وتعيين نجلى عضوى مجلس شعب وشورى عن «الوطنى المنحل» أحدهما متهم بقضايا فساد وعليه أحكام.. وكشفت «كشوف أن قاضيا يعين نجليه التوأم» فى الدفعة.
تضمنت التعيينات فى النيابة العامة العام الماضى تعيين المستشارين والقضاة بجميع الجهات والهيئات القضائية لأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية.
كما أظهرت التعيينات «تسكين» أبناء قيادات بوزارة الداخلية، حيث حصلوا لأبنائهم على 15 مقعدا بالتعيينات كما عين عضو مجلس بالبرلمان الحالى بالدفعة ونجل وزير ثقافة سابق، بينما كانت المفاجأة الكبرى هى تعيين أبناء أعضاء بمجلسى الشعب والشورى عن الحزب الوطنى المنحل أحدهم متهم فى قضايا فساد ونصب وشيكات بدون رصيد وهارب من الخدمة العسكرية.
تعيينات 2017
تعيينات النيابة العامة هذا العام بحسب تقارير إعلامية شهدت تعيين المستشارين والقضاة بجميع الجهات والهيئات القضائية لأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية حيث ضمت أبناء 47 قاضيا ومستشارا بمختلف الهيئات القضائية من إجمالى 185 معيينا بالدفعة، أى مثلت نحو 26% من إجمالى التعيينات فى الدفعة.
واستحوذ مستشارو محاكم الاستئناف على النصيب الأكبر بعدد 28 مقعدا يليهم مستشارو محكمة النقض بعدد 8 مقاعد فيما حصل مستشارو النيابة الإدارية على 5 مقاعد وحصل مستشارو النيابة العامة على مقعدين كما حصل مستشارو مجلس الدولة على مقعدين أيضا فيما حصل مستشارو هيئة قضايا الدولة على مقعد واحد فقط وحصل مستشارو المحكمة الدستورية العليا على مقعد واحد فقط.
كما أنه من بين هؤلاء المستشارين من قام لأول مرة بتعيين نجله بهيئة قضائية، ومنهم من عين أبناء آخرين له سواء فى ذات الدفعة أو فى دفعات أخرى وسواء كان التعيين فى النيابة العامة أو فى هيئات وجهات قضائية أخري.
هذه الدفعة شهدت مفاجأة وهى تعيين ضابط شرطة كوكيل نيابة كان متهما رسميا بقضية التعذيب الشهيرة بالأقصر والخاصة بتعذيب المواطن «طلعت شبيب» حتى الموت وقت أن كان معاون مباحث بقسم الأقصر وحوكم بمقتضاها إلا أنه تم استبعاده فى وقت لاحق.
كما شهدت التعيينات الأخيرة استبعاد العشرات من أوائل الخريجين فى كليات الحقوق والشريعة والقانون.
فى جامعة المنصورة على سبيل المثال تم استبعاد العشرة الأوائل على الدفعة باستثناء التاسع فقط.
وكذلك جامعتا الزقازيق والمنوفية واللتان حدث فيهما وقائع مماثلة كما شهدت جامعة القاهرة استبعاد الأول على الدفعة والحاصل على تقدير امتيار مع مرتبة الشرف وجميع هذه الاستبعادات تمت لكون والد المتقدم للنيابة العامة ليس من الحاصلين على مؤهل عال.
ومنذ سنوات ومع كل تعيينات فى أى من الوظائف القضائية سواء فى النيابة العامة أو مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية يقيم عدد ممن لا تشملهم التعيينات دعاوى قضائية ضد قرارات التعيين معتبرين أنهم الأحق فى التعيين لأنهم من الحاصلين على تقديرات فى شهاداتهم أكثر من البعض الذين شملهم التعيين كما شهدت المحاكم قضايا ضد التعيينات فى عدد من الوظائف وتظلما من تعيين أبناء من هم فى الوظائف على حساب الأكفاء والمستحقين لهذه الوظائف.
قبل عدة أشهر أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالإسكندرية حكما هو الأول من نوعه منعت فيه المسئولين فى الحكومة والدولة بالقيام بتوريث الوظائف الحكومية أو العامة لأبنائهم على حساب أبناء الفقراء والبسطاء.
قانون العدالة الاجتماعية
منذ أكثر من شهرين تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بمشروع قانون العدالة الاجتماعية فى تعيينات الهيئات القضائية يضمن تعيين أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة فى النيابة.
وقال الجندي: ساهم فى إعداد هذا القانون 138 معاون نيابة من خيرة شباب مصر مضيفا: «طالبنا ومازلنا نطالب بتعيين ال138 معاون نيابة عامة من الذين سبق وصدر قرار بتعيينهم من مجلس القضاء الأعلى يوم 24 يونيو عام 2013 ثم تفاجأ هؤلاء الشباب باستبعادهم بعد اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدى المعينين على مؤهل عال».
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الجندى كشفت عن أسباب تقديمه لهذا القانون لمجلس النواب وهى سخط العديد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون على مستوى الجمهورية نتيجة لتخطيهم فى الوظائف القضائية دون مبرر حقيقى بدعوة أن الجهات القضائية لها سلطة تقديرية فى اختيار المرشحين واستبعاد 138 معاون نيابة عامة تم تعيينهم بقرار المجلس الأعلى للقضاء فى 24 يونيو عام 2013 وعدم استكمال إجراء التعيين بسبب اشتراط المجلس الأعلى للقضاء حصول والدى المعين على مؤهل عال وهو الشرط الذى يرسخ للطبقية المنهى عنها دستوريا ويضاف إلى ذلك أن هذا الشرط غير موجود بنصوص قانون السلطة القضائية.
وقالت المذكرة الإيضاحية من أسباب تقديم هذا القانون انتشار وذيوع مصطلح البيئة القضائية التى تبرر المستشارين فى جميع الجهات القضائية التقدم على باقى المتنافسين باعتبارهم كوتة خاصة ممنوع الاقتراب منها أو اللمس وتعطى الضوء الأخضر لاستبعاد ابن عامل النظافة لأنه ليس من البيئة المختارة أو ليس من صفوة المجتمع.
وقال مصطفى الجندى فى صدر القانون إنه يتقدم به استنادا إلى أحكام المادة 122 من الدستور وبعد الاطلاع على أحكام نص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وشمل القانون إضافة أربع مواد على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بإضافة المادة 38 مكرر من هذا القانون وهى تعيين معاونى النيابة العامة وفقا لترتيب المرشحين فى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطى إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة 38 ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوما من صدور قرار مجلس القضاء الأعلى ويكون نسبة المعينين فى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغى كل ما يخالف ذلك وتعتبر موافقة مجلس القضاء الأعلى منشئة للتعيين سوى قبل صدوره من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين.
ويقول المستشار شوكت عز الدين باستئناف القاهرة سابقا إن ظاهرة تعيين أبناء المستشارين بدأت تتضاءل وظاهرة التوريث موجودة فى القضاء وفى غير القضاء، فهناك أجهزة حكومية كثيرة دأبت على توظيف أبناء العاملين مما يكون سببًا رئيسيًا فى ضياع الفرصة على من يستحق سواء كان صاحب تقدير أو خبرة أو كان هو الأفضل سواء فى السلك الدبلوماسى أو فى أى جهة أخرى وإذا أردنا القضاء على ظاهرة توريث القضاء فعلينا أن ننظر الطعون المرفوعة أمام مجلس الدولة من طلبة كلية الحقوق المتقدمين لوظائف بالنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة نفسه فكل أصحاب هذه الدعاوى على حق لذلك سنكشف عن هذا التسيب إذا ما اتخذت الحكومة والتفتيش القضائى موقفا واضحا وشريفا من هذه المهزلة فالقضاء الآن فى أزمة حقيقية يحتاج من ينقذه من تلك الغمامة السوداء قبل فوات الأوان.
طامة كبرى
نصر الدين حامد عيد المحامى بالاستئناف قال ل«روزاليوسف»: إن توريث الوظائف بوجه عام يعد كارثة تهدد مؤسسات الدولة بالخمول والانهيار ولكن توريث القضاء بوجه خاص يعد طامة كبرى وناقوس خطر ينذر بثورة غضب عارمة وتوريث الوظائف والمناصب مخالف للدستور والشرع حيث ينص الدستور المصرى فى مادته التاسعة أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وتنص المادة الرابعة عشرة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وفى مادته الثالثة والخمسين على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة.. والطامة الكبرى التى قصدتها فى وصفى لكارثة توريث القضاء هى أن القضاء يهدف لتحقيق العدالة ولا يجب أن تتم التعيينات فى الوظائف القضائية بالمخالفة للدستور ومعايير العدالة والنزاهة.
فقد يصل قاض إلى منصة المحكمة وهو ليس أهلا لها وليس لديه الكفاءة فلدينا فى محيط مركزى تلا منوفية العديد ممن ورثوا منصة القضاء لأشقائهم وأبنائهم وهذه الآفة منتشرة فى مصر.
المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة النيابات ورئيس نادى قضاة المنوفية قال: سبق أن أعلنت من أجل الولاء للوطن لابد أن يكون هناك ضوابط للتعيين فى أى مهنة ولابد من وجود قواعد موضوعية مجردة تحقق بذاتها العدالة فى التعيين.
وسواء كانت امتحانات شغل الوظائف تحريرية أو شفوية لابد من تطبيق العدالة فى هذه الامتحانات أما بالنسبة لوضع شرط التعيين فى النيابة أن يكون والدى المتقدم لشغلها من الحاصلين على مؤهل عال فهذا الشرط يبعد الكثيرين ممن لهم الحق فى شغل هذه الوظيفة، فطالما أسرة المتقدم يعملون فى وظائف شريفة لماذا نحرم أبناءهم من شغل وظائف بعينها رغم أنهم أكفاء.
يقول المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة:
يعتبر القضاة آخر من فكروا فى توريث مهنتهم لأبنائهم بعد الطبيب وأستاذ الجامعة اللذين ورثا أبناءهما مهنهما وبعد أن أصبح الغالبية العظمى من العاملين فى أجهزة الدولة من الذين يعينون أبناءهم فى أماكن عملهم وأصبح معروفًا قصر الوظائف فى بعض الجهات والمصالح الحكومية على أبناء العاملين بالجهة ونفس الشيء فى الشركات لدرجة أننى فى فترة انتدابى مستشارا لإحدى الجهات اكتشفت أن ثلث العاملين متزوج من الثلث والثلث الأخير فى العمل أبناء هؤلاء.
وبعد هذا كله أصبح القاضى يجد صعوبة فى تعيين ابنه فى إحدى الوظائف بعد غلق الوظائف فى معظم الجهات على أبناء العاملين فرأى القاضى أنه من باب أولى أن يعمل ابنه فى مكان عمله خاصة أنه لا يستطيع التوسط فى أى مكان لتعيين ابنه.
ومن هنا جاءت المشكلة فقديما كان التعيين لأوائل الدفعات وأنا كنت منهم ولم يكن لدى واسطة أو أى قريب فى القضاء أما الآن فأصبحت مهنة القضاء تورث ودخل نسبة ليس بقليلة من أبناء القضاة للسلك القضائى والحقيقة أن بعضا من هؤلاء الأبناء ذوو كفاءة عالية وبعضهم غير كفء أيضا فنرى قضاة يحكمون فى قضايا ليست من اختصاص المحكمة نظرها أصلا.
ولحل هذه المشكلة لابد أن يكون الدخول للعمل بالسلك القضائى بإجراء امتحانات تحريرية كما هو الحال الآن للدخول بالسلك الدبلوماسي. 