أبناء المستشارين يخطفون وظائف النيابة

عملية التوريث بالقضاء صاحبت كل العصور لا فرق فيها بين عصر مبارك وعصر مرسى حتى فى العهد الحالى، وإن اختلفت الوسيلة وتبدو الصورة أكثر وضوحاً في الفلك القضائى، فأول دفعة صدق مرسى على تعيينها بالنيابة العامة لم تخل من لقب ابن أو أخ وابن عم أو ابن شقيق أحد المستشارين بالسلك القضائى، بالطبع لقب «ابن» تربع كالعادة على عرش القائمة ب 42 مقعداً من كعكة التوريث من إجمالى 62 مقعداً استحوذت عليها الهيئات القضائية الأربع بهذه الدفعة التى بلغ إجماليها 270 معاون نيابة عامة،
صدق الرئيس مرسى على تعيينهم بموجب القرار الجمهورى رقم 23 لسنة 2012 وهذا جزء من خريطة التوريث داخل هذه الدفعة التى حصل الأقباط على 7 مقاعد فقط منها مقعد لابن المستشار ماجد جبران بطرس نائب رئيس محكمة الاستئناف ورقمه فى القرار الجمهورى 50 والأمير جرجس ميخائيل يوسف ورقمه فى القرار 93 وجون وجدى وليم عبدالكريم ورقمه فى القرار 97 وراشد وليد راشد ورقمه فى القرار 112 وفلوباتير بولس رزق عطاالله ورقمه فى القرار 113 ومينا منسى ثابت برسوم ورقمه فى القرار 122 وإبراهيم إسحق حنا خليل ورقمه فى القرار 131 وبتوزيع المعينين الوارثين لمقاعد ذويهم بالقضاء نجد أن مستشارى محكمة الاستئناف استحوذوا على النصيب الأكبر من الكعكة ب 23 مقعداً، أى بنسبة 37٪ يليهم رؤساء المحاكم فقد استحوذوا على 17 مقعداً أى بنسبة 27% من كعكة التوريث ثم مستشارى هيئة قضايا الدولة فقد استحوذوا على 8 مقاعد بنسبة 12% من كعكة التوريث، وقد حصل مستشارو محكمة النقض على 5 مقاعد أى بنسبة 8%، أما النيابة العامة فلم يحصلوا إلا على 6 مقاعد فقط أى بنسبة 9% فقط من عدد المورثين وتساوى مستشارو مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية فلم يحصل كل منهما إلا على 7 مقاعد لذويهم فقط، وهو ما يمثل 11% من إجمالى الكعكة.
وجاءت تصريحات محفوظ صابر وزير العدل السابق بشأن عدم جواز عمل «ابن عامل النظافة» قاضيًا والتي قال فيها «إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا لأن القاضي لا بد أن يكون نشأ في وسط مناسب لهذا العمل».
ولم يقف الأمر عند هذه النظرة إنما الأهم والأخطر تعيين حاصلين علي تقدير مقبول وأقل من 70% وناجحين من دور نوفمبر وهو ما يعني رسوبهم في الدور الأول وناجحين في الدور الثاني وتم تعيينهم بالفعل نظراً لدرجات القرابة وهو ما يعني ضياع حقوق آلاف من المجتهدين والمتفوقين علمياً ودراسياً وضياع مستقبلهم لصالح أبناء القضاة.
في 24 مارس 2011 كشفت إحصائية رسمية بوزارة العدل عن انضمام 3 آلاف ضابط شرطة إلى العمل في السلك القضائي بدأوا بتقديم استقالاتهم من جهاز الشرطة والتحاقهم بالنيابة العامة، وتؤكد الإحصائية أن هذا العدد يتضمن ضباطاً في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة..وفي 13 نوفمبر 2011 طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإعادة فتح ملفات أبناء المستشارين بوزارة العدل المعينين بالنيابة العامة وشطب كل مخالف للشروط.. في 23 ديسمبر 2012 طالب ائتلاف خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بوقف التصديق على تعيين خريجي دفعة 2010 بالهيئات القضائية لشمولها تجاوزات وتعيين أبناء القضاة والمستشارين على حد وصفهم.. وفي 12 أبريل 2014 تظاهر العشرات من أوائل وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون تنديدًا باستبعادهم من تعيينات النيابة العامة بسبب مؤهلات آبائهم.. وفي 6 ديسمبر 2014 قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي إن قرار تعيين أشقاء في الهيئات القضائية لا يتعارض مع الدستور طالما توافرت فيهم شروط التعيين وعلى رأسها الكفاءة.
يطرح الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري فكرة مشروع قانون للحد من التوريث في الهيئات القضائية المختلف ومعاقبة المخالفين، وقال «فرحات» بعد اطلاعى على قوائم التوريث فى مناصب الهيئات القضائية وبعد الاطلاع على الدستور اقترح أن يوافق مجلس النواب القادم بعد انتخابه على مشروع قانون للعقاب من قام بالتوريث في القضاة، مشيراً إلى أن القانون الذي اقترحه يحتوي على ثلاث مواد:
المادة الأولى إلغاء تعيين من عين عضواً فى هيئة قضائية خلال السنوات العشر الماضية فى الحالات التالية إذا ثبت أن تعيينه قد تم لاعتبارات القرابة أو الوساطة أو المجاملة أو استغلال النفوذ وإذا ثبت أن هناك من بين المتقدمين لشغل الوظيفة والصالحين لشغلها من هو أجدر بها وفقاً لمجموع درجاته التراكمية فى سنوات الدراسة بكلية الحقوق وإذا ثبت حدوث غش أو تلاعب لتمكين المعين من شغل الوظيفة.
المادة الثانية يعين المتقدمون الأجدر لشغل الوظيفة القضائية فى نفس درجة وأقدمية الأعضاء الذين ألغى تعيينهم وفقاً للمادة السابقة.
أما المادة الثالثة ينقل من ألغى تعيينهم وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون إلى وظائف معادلة لدرجتهم بالدولة أو قطاع الأعمال العام، واقترح فرحات أن يتم عرض القانون على مجلس النواب القادم لإقراره.