أحزاب تونس تجابه استقواء «الإخوان» بالخارج

نددت أوساط وأحزاب تونسية باستجداء جماعة الإخوان التدخل الأجنبي للضغط من أجل إعادة الوضع في البلاد الى ما كان عليه قبل الإجراءات التصحيحية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد في يوليو الماضي. وأدانت حركة الشعب دعوات للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي صدرت من عديد الأطراف الحزبية والسياسية وخصوصاً حركة النهضة، تحت شعار حماية الديمقراطية، والحملات الإعلامية المحمومة مدفوعة الأجر في بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية وبث الأكاذيب حول الوضع العام في البلاد.
واعتبرت الحركة في بيان لمكتبها السياسي أن ما حصل في تونس «شأن تونسي صرف، قرره رئيس الجمهورية، استجابة لمطالب شعبية لوضع حد لمنظومة فاسدة أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية والإفلاس». وأكدت، في بيان، أن «الاستقواء بالأجنبي والسماح له بالتدخل في القرار الوطني، يؤدي إلى كوارث ومصائب تنتهي بالاقتتال وانهيار الدولة». وشددت على أن «الأطراف التي تتطلع للتدخل الخارجي والاستقواء به من أجل إعادتها إلى سدة الحكم أو فرض حلول لا تخدم مصلحة الشعب».
واتسعت دائرة المواقف المحلية الداعمة للإجراءات التصحيحية والرافضة لأية محاولات خارجية تهدف إلى الضغط من أجل إعادة جماعة الإخوان لسدة الحكم.
وعبّر حزب التيّار الشعبي، بحسب مداد نيوز، عن «رفضه المطلق لأي تدخل خارجي»، معتبراً ما تقوم به حركة النهضة في هذا الصدد «دليلاً قاطعاً على إصرارها على نهج الخيانة الوطنية». وقال إن «النهضة، مستعينة بلوبيات الضغط وإمكانيات التنظيم العالمي للإخوان والدول الداعمة له، شرعت في استدعاء التدخل الخارجي».
يذكر أن التيار الشعبي كان قد أسسه محمد البراهمي الذي تعرض للاغتيال في 25 يوليو 2013 في ظل حكم الإخوان وتم اتهام التنظيم السري لحركة النهضة بالتورط في اغتياله.
وأدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد «السعي المحموم، لبعض الأحزاب والمنظمات، لإقحام قوى الهيمنة في العالم وحلفائهم في الشؤون الداخلية لتونس»، داعياً كل الحركات الشبابية والاجتماعية المناضلة وعموم القوى الوطنية والتقدمية، إلى «اليقظة والتنسيق، دفاعاً عن سيادة البلاد وقرارها الوطني».