«المُلا»: «العسكري» صاحب الكلمة في الدستور.. وميزانية الجيش يجب أن تبقى «سرية»

أكد اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمراسلي الصجف ووكالات الأنباء الأجنبية في القاهرة، إن البرلمان القادم لن يمثل فئات المجتمع المصري، مضيفاً أن الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد لابد أن تحظى بموافقة «حكومة الإنقاذ»، و«المجلس الاستشاري» الذي يضم في عضويته مفكرين وسياسيين وإعلاميين.
وقال الملا، في التصريحات التي نشرتها صحيفة «جارديان» البريطانية، إن «المجلس العسكري سيكون صاحب الكلمة النهائية في الدستور الجديد»، مضيفاً «هذه هي المرحلة الأولى للديمقراطية و ربما يكون البرلمان في المستقبل قادراً على أن يفعل ما يريد، لكن في الوقت الحالي ونظرا لعدم استقرار الأوضاع ، فإن البرلمان لا يمثل جميع المصريين»، على حد قوله.
وأضاف :«لا يعني هذا عدم الثقة في البرلمان.. لأننا رأينا أن العملية الانتخابية تمت بحرية ونزاهة.. لكن لأن النواب الجدد لا يمثلون بالتأكيد كل طوائف المجتمع».
وقال الملا: «قبل 30 يونيو المقبل سيكون لدينا رئيس منتخب وسيكون للجيش دور واحد وهو حماية البلاد»، مشدداً على أن المجلس العسكري لا يسعى للاستمرار في السلطة ولن يتدخل في الحياة السياسية.
ولفت الملا إلى أنه تم وضع الجدول الزمني بطريقة تمنع «جماعات معينة» من الانفراد بتحديد المستقبل السياسي للبلاد لعقود قادمة، مستبعداً مايقال عن احتمال وجود ردود فعل عنيفة من قبل الإخوان المسلمين ضد الجيش، أوغيرهم من أصحاب التوجهات السياسية.
وقال الملا: «إذا راجعتم تاريخ مصر، سترون أن البريطانيين والفرنسيين والعثمانيين احتلونا.. ولم ينجح أي منهم في تغيير الشعب المصري، وأيا كان من سيشكل الأغلبية في البرلمان فإنه لن يستطيع تغيير طبيعة الشعب.. المصريون لن يسمحوا بذلك»، وأصر الملا على بقاء ميزانية الجيش بمنأى عن الرقابة الديمقراطية، قائلاً إن «ميزانية الجيش يجب أن تبقى بعيدة حتى بعد عودة الجنرالات إلى ثكناتهم».
وأعلن الملاً أن عملية صياغة الدستور الجديد ستبدأ في شهر أبريل المقبل 2012، ثم تتم عملية الاستفتاء على الدستور والاستعداد للانتخابات الرئاسية، آخر الشهر نفسه.
وقال الملاً إن الجيش لايزال يسيطر على الشؤون الأمنية في مصر حتى هذه اللحظة، مؤكداً أن القوات المسلحة لن ترتكب أي عنف ضد الشعب المصري، معتبراً التقارير التي يقدمها الأطباء وجماعات حقوق الإنسان والتي تشير إلى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين مجرد «هراء»، وقال: «ماذكرته وسائل الإعلام حول الأحداث الأخيرة في التحرير كانت معلومات خاطئة تماماً».
وتابع الملا: «ما الذى يمكن أن تفعلة وزارة الداخلية حينما تجد نفسها مهاجمة بقنابل المولوتوف؟ بالطبع هى مضطرة للدفاع عن نفسها وفقا للقانون، ويحق لقواتها استخدام الرصاص الحي.. لكن للأمانة فإنها لم تلجأ له تماماً».
فيما كشفت الصحيفة أن الملاً رفض مناقشة قضية المدون السجين مايكل نبيل، لكن فيما يتعلق بقضية الناشط علاء عبد الفتاح اتهم عضو المجلس العسكري وسائل الإعلام بتجاهل الجرائم الموجهة ضد عبد الفتاح والتركيز على نشاطه السياسي، وختم بقوله: «مايكل نبيل وعلاء عبد الفتاح مواطنان مصريان، ونحن حريصون جدا على حماية جميع المصريين، ولكننا نتحدث عن مواطن من أصل 85 مليوناً».
وعلقت الصحيفة البريطانية على تصريحات «الملا» بقولها إن الأيام القادمة في مصر «تحتمل وجود تصادم بين المجلس العسكري وبين البرلمان الجديد، وذلك بعد إعلان المجلس أن البرلمان لن يكون صاحب القول الأخير في صياغة الدستور».
ورجحت الصحيفة، أن يؤدي هذا الإعلان إلى تصاعد التوترات بين المجلس والإخوان المسلمين الذين «كشفت النتائج النهائية للمرحلة الأولى للانتخابات أنهم سيسيطرون على المجلس، إذا لم يحدث تغير جذري في نتائج المرحلتين المقبلتين، وهو أمر غير متوقع على الإطلاق».