أعلن المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن قرار تحريك سعر رغيف الخبز المدعم لن يكون له أي أثر على سعر الخبز السياحي الذي يباع بخمسين قرشا وجنيها للمستهلكين. وأكد التزام اعضاء شعبة المخابز بالانتظام في حركة الانتاج والسعرالمعلن، كما لن يؤثرعلي أسعار الوجبات السريعة بغض النظر عن حجم المنشأة التي تقدم هذه الوجبات سواء على عربات الفول أو المنتجات التي يتم بيعها بالمطاعم السياحية، مشيرا إلى أنه لا ارتباط بين سعر ما تقدمه تلك المنشأت مع حركة منظومة الدعم التي من المفترض توجيهها للفئات الأكثر فقرا والأولي بالرعاية الاجتماعية من فئات المجتمع. وأوضح العربي أن منظومة دعم رغيف الخبز تعاني منذ فترة كبيرة من اهدار جسيم لموارد الدولة، فمن ناحية يوضح حجم ما يتم استبداله من نقاط الخبز شهريا بمنظومة الدعم التمويني عدم استغلال المستفيدين من الدعم لحوالي 10% مما يتم تخصيصه سنويا لدعم الخبز ويتم استبدال عدد الأرغفة التي لايصرفها صاحب البطاقة التموينية بواقع عشرة قروش للرغيف بمنتجات أخرى، وبحسب تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية فقد تم استبدال نقاط خبز- خلال شهر ابريل الماضي أي تزامنا مع شهر رمضان الكريم وهو أعلي فترات السحب اليومي من الخبز خلال العام – بحوالي 265 مليون جنيه عن شهر واحد , ومن ناحية أخرى تشير التقارير إلى وجود هدر لما يتم انتاجه يوميا من الخبز المدعم واستغلاله في غير الغرض من انتاجه مثل علف الطيور والمواشي بنسبة تتراوح بين 25 و35 % من اجمالي حجم الانتاج. وأضاف العربي أن تقليص ما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة لدعم الخبز واعادة توجيهه لمشروعات جديدة من شأنه احداث نقلة حقيقية في تمويل العديد من المشروعات القومية التي ستسحن من المناخ الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوفر حياة كريمة للمواطنين حيث تستحوذ منظومة دعم انتاج رغيف الخبز على حوالي 50% من اجمالي مخصصات منظومة الدعم والتي تقدر بحوالي 84.5 مليار جنيه سنويا. وأشار العربي إلى أنه عقب اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تحريك سعر الرغيف الدمعم واحتدم الجدل بالشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومتخوف من أن يتسبب تحريك الدعم عن رغيف الخبز إلى تحرك أسعار منتجات وسلع أخرى بالأسواق وأن يتبع ذلك التحرك موجة تضخمية ترهق المستهلك المصري، بما دفع اتحاد الغرف التجارية إلى إعداد تقرير مبدئي عن منظومة دعم رغيف الخبز وما يتم اهداره في تلك المنظومة من موارد الدولة بالاضافة إلى استطلاع رأي الغرف التجارية بالمحافظات حول تأثير هذا القرار على كافة الأسواق بالجمهورية.
