شهدت الأشهر الماضية مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في اختراق نحو 30% من أصحاب المخابز «سيستم» منظومة الخبز، وذلك من خلال فارق قيمة سعر رغيف خبز «فارق النقاط»، وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم، لصرفه للمواطنين ب10 قروش عن كل رغيف خبز بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشا للرغيف. وقالت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان، الأربعاء، إن أكثر من 30% من أصحاب المخابز تمكنوا من الاستيلاء على 10 مليارات جنيه من أموال الدعم بطرق غير مشروعة بسبب فارق سعر رغيف «سلع النقاط»، الأمر الذي يعد إهدارًا للمال العام، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكي وحتى الآن. وأضافت عبدالمقصود، خلال تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير الخبز لمختلف المواطنين بمختلف المحافظات في ظل تطبيق المنظومة الجديدة، وتتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليارات جنيه سنويا، إلا أن أصحاب المخابز نجحوا في اختراق السيستم نتيجة فارق سعر رغيف الخبز. وطالبت عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية 30 ألف بقال تمويني وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين وتوحيد سعر رغيف الخبز للمواطن والتاجر، حيث يتم محاسبة المواطن مستحق الدعم بسعر 10 قروش للرغيف، بينما يحصل صاحب المخبز على 60 قرشا وهو تكلفة الرغيف الفعلية. وانتقدت عبدالمقصود، لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشا عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له وهي 5 أرغفة لكل فرد يوميا، بحجة تعرضهم لخسائر مالية. وقالت عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن العديد من أصحاب المخابز في جميع محافظات الجمهورية وعددهم 43 ألف مخبز يصرفون فارق نقاط الخبز للمواطنين في ظلّ تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل «العيش الموفر». وأشارت إلى أن بعض أصحاب المخابز يطالبون المواطن الراغب في الحصول على السلع من المخبز بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه في المخبز وترك بطاقتة التموينية بالمخبز، للتأكيد بأن صرف الخبز ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفه إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 60 قرشا وفقا للتكلفة الحالية، رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط.
