قالت النقابة العامة لبقالي التموين: إنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير الخبز لمختلف المواطنين في ظل تطبيق المنظومة الجديدة، لجأ العديد من أصحاب المخابز لصرف سلع فارق نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم بقيمة 10 قروش عن كل رغيف، في الوقت الذي تحصل فيه المخابز على تكلفة إنتاج الخبز من الحكومة بقيمة 30 قرشا عن كل رغيف، وإستغاثت بالدكتور خالد حنفي وزير التموين، بحماية 26 ألف بقالي من تلك الظاهرة، من خلال تشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين. وأكد وليد الشيخ نقيب البقالين، أن لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش وتحاسب الحكومة على 30 قرش عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له وهى 5 أرغفة لكل فرد يوميا، بحجة تعرضهم لخسائر ماليه وفقا لتصريحات أصحاب المخابز. وانتقد تصريحات عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة، بأن 3 آلاف مخبز من أصل 4 آلاف في محافظة القاهرة، يصرفون فارق نقاط الخبز للمواطنين مقابل إعطائهم سلعا مجانية لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها على مدى عام ونصف بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة قائلا: " لن نتنازل عن صرف سلع للمواطنين ومقاسمة البقالين " وفقا لتصريحات رئيس شعبة المخابز. وتابع: رئيس شعبة المخابز أعلن أيضا أن المخابز في كل محافظات الجمهورية وعددهم 43 آلاف مخبز يريدون صرف فارق نقاط الخبز للمواطنين في ظلّ تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل "العيش الموفر"، مؤكدًا أن المخبز الواحد أصبح يعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى ال30% مقارنة بعام ما قبل تطبيق المنظومة الجديدة. وقال: حماد طالب وزير التموين الدكتور خالد حنفي، بتقنين وضع صرف نقاط الخبز من المخابز اقتداءً ببقالي التموين الذي يصرفون سلعا للمواطنين ب 500 مليون جنيه شهريًا، متسائلا كيف يطالب ممثل أصحاب المخابز بمشاركة البقالين في أرزاقهم بالمخالفة للقانون. وأكد أن إنتشار الظاهرة الجديدة بين أصحاب المخابز تخالف القانون وتضر بنحو 26 ألف بقالي تمويني، علاوه على قيامهم بتجميع بطاقات المواطنين الراغبين في صرف الخبز لضمان صرف سلع فارق نقاط الخبز لهم أول كل شهر. وأوضح أن بعض أصحاب المخابز تطالب المواطن الراغب في الحصول على السلع من المخبز بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه في المخبز، للتأكيد بأنه صرف الخبز ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفه إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 30 قرشا وفقا للتكلفة الحالية رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط.