نواب ب «التعليم»: استدعاء الوزير مع بدء الجلسات لتقييم «الثانوية العامة»

تنتظر لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع القانون الخاص بالتعليم المقرر تقديمه من وزارة التعليم بعد سحبها تعديلات قانون الثانوية العامة التى رفضها البرلمان.
ويرى عدد من أعضاء اللجنة أن تجربة الثانوية العامة الأخيرة تحتاج إلى تقييم كبير خاصة أن التنفيذ على أرض الواقع شابته سلبيات كثيرة.
وقال هانى أباظة، عضو لجنة التعليم بالمجلس، إنه لا يوجد جديد بالنسبة لقانون التعليم المقرر أن تقدمه الوازرة للبرلمان بعد رفض مشروع قانون تعديلات نظام الثانوية العامة.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «لا يوجد شىء فى القريب أو حتى فى كواليس الوزارة»، وتابع «أباظة»: اللجنة لا تريد أن تتقدم بأى مشروع جديد لقانون التعليم حتى نستطيع تقييم المنظومة الجديدة ونرى ما نجح وما لم ينجح، لأن اللجنة لن تعد قانونا لشىء مازال تحت التجربة».
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو اللجنة، إن قانون الثانوية العامة الذى تم رفضه من البرلمان وسحبته الوزارة كانت تشوبه سلبيات وملاحظات ويجب أن تكون هناك منظومة تعليم جديدة، متابعة: «يجب أن نتأكد أن هناك تكافؤا للفرص وفرصا للتحسين والتأكد من أن وزارة الاتصالات ستعطينا معلومات دقيقة وأنه لن يحدث أى خطأ فى الشبكات».
وحول نية اللجنة لتقديم مشروع قانون للتعليم، قالت «سلامة»: «يجب أن تقدم الوازرة مشروع القانون لأن المنظومة من الناحية النظرية رائعة ولكن التجربة على أرض الواقع بها مشكلات كثيرة، فالنماذج التجريبية لا تمت بصلة للامتحانات الأساسية من ناحية الوقت والصعوبة، كما أن منصة (حصص مصر) التى تحدثت عنها الوزارة لم يأت منها شىء، ومن المفترض أن تكون هذه المنصة نموذجا استرشاديا، كما أن التطبيق أحدث احتقانا فى الشارع.
وأوضحت أن أول أعمال اللجنة فى بداية دور الانعقاد المقبل سيكون استدعاء وزير التعليم ليقدم أمام اللجنة تقييما شاملا للتجربة و«سندرس القانون الذى ستعده الوزارة بأجزائه وبعدها سنعدل عليه كلجنة للتعرف على الأفكار بدلا من أن تقوم اللجنة بتقديم مشروع غير مناسب للرؤية التى وضعتها الوزارة».
وأشارت ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم بالمجلس، إلى أن اللجنة تنتظر انتهاء تجربة الثانوية العامة حتى يتم تقييمها بالكامل بعد انتهائها لأنه لا يجوز تقديم أى رأى أو تقييم فى المرحلة الحالية حتى يمكن تحديد المطلوب عمله بالنسبة للقانون الجديد المقرر تقديمه من الوزارة.