ثارت حالة من الجدل حول نظام الثانوية العامة الجديد الذي أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بدء تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي في سبتمبر 2018، خاصة بعد تصريحات الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، استحالة تنفيذ وعود الوزير. ويكمن الجدل بين وزير التربية والتعليم ولجنة التعليم بالبرلمان، في شكاوى أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان من عدم تحديد الوزير خطة تنفيذية لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، ففي كل مرة يجتمع بهم يتحدث عن خطوط عريضة فقط، على الرغم من التغيير الجذري الذي ينتوي الوزير إحداثه، والحاجة إلى تعديل تشريعي. ومن ضمن ملامح النظام الجديد للثانوية العامة التي أعلن عنها الوزير، "التراكمية" بتقييم الطلاب على مدار الثلاث سنوات، ما يتطلب تغييرًا تشريعيًا، لأن قانون التعليم ينص على أن الثانوية العامة سنة واحدة فقط. إلى جانب ذلك، فإن النظام الجديد للثانوية العامة إلكتروني، ويتسلم كل طالب "تابلت" يتلقى من خلاله المناهج المتاحة على بنك المعرفة المصري، ويؤدي الامتحان خلاله أيضًا، وسيتم الاستغناء عن الكتاب المدرسي، وهو ما يطرح تساؤلًا حول الميزانية المطلوبة لإتاحة "التابلت". وعبر الدكتور جمال شيحة، عن ذلك في تصريح لإحدى الصحف القومية، قائلًا إن لجنة التعليم بالبرلمان طلبت من الدكتور طارق شوقي خططًا محددة قابلة للتنفيذ ولها موازنة مالية متوفرة ومحددة المصادر، إلا أنه لم يقدم شيئًا حتى الآن. وذكر شيحة أن عدد الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل يصل إلى 700 ألف طالب، وبالتالي فإننا بحاجة إلى 700 ألف "تابلت" خلال 8 أشهر من الآن، وهو ما يحتاج أكثر من مليار جنيهًا، ولم يبلغ الوزير لجنة التعليم حتى الآن من أين يأتي بها؟ وتتفق الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان مع ما صرح به الدكتور جمال شيحة، إذ قالت – في تصريحات لمصراوي- إن كل حديث الوزير مع لجنة تعليم النواب لا يتخطى المقترحات والخطوط العريضة، فلم يذكر كيف سيطبق نظام التراكمية؟ وما هو توزيع الدرجات الجديدة؟ وكيف سيدبر الموارد المالية اللازمة لتوفير "التابلت"؟ ولا كيفية التغلب على المشكلات المتعلقة به، بعد تنفيذ التجربة من قبل في مصر وبعض الدول العربية وفشلها. وأضافت نصر، أن الوزير لا بد أن يعرض كل التفاصيل على البرلمان قبل إعلانها للرأي العام، وقبل الموعد المحدد للتنفيذ، خاصة أن النظام الجديد يحتاج إلى تعديل تشريعي. وفي المقابل، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن العمل على تجهيز نظام الثانوية العامة الجديد لبدء تطبيقه على أرض الواقع يسير على قدم وساق، مشيرًا إلى أن العمل لم يتوقف نهائيًا. وأضاف الوزير، في تصريح لمصراوي، أن قرار تطبيق النظام الجديد تشترك فيه كل مؤسسات الدولة، وليس قرار وزارة التربية والتعليم وحدها، مشيرًا إلى إعلان جميع التفاصيل المتعلقه بالنظام فور اكتمال العمل. ومن جهته قال هاني أباظة وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن تصريحات رئيس لجنة التعليم بشأن استحالة تنفيذ وعود الوزير الشفهية، عبارة عن اعتقاد وقر بداخله، نظرًا لعدم تقديم وزير التعليم مخطط زمني واضح للتنفيذ، كما أن الوقت المتبقي حتى سبتمبر 2018 ضيق جدًا، قد لا يسمح بالانتهاء من كافة الإجراءات. وأضاف أباظة -في تصريح لمصراوي- أن الوزير قال أكثر من مرة إنه يجري الإعداد والتجهيز للثانوية العامة الجديدة، بالتوازي مع وضع نظام جديد للتعليم يبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي: "كلام الوزير واضح وإن شاء الله نبدأ النظم الجديدة في سبتمبر 2018". وعن أزمة "التابلت" قال أباظة، إنه لن يتم استيراده من الخارج، وتصنعه وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، ما يترتب عليه تقليل التكلفة، لافتًا إلى أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم، للتأكيد على تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، والمنظومة التعليمية الجديد.
