الجزائر تندد برفض فرنسا تسليم خرائط تجاربها النووية

اتهم وزير المجاهدين الجزائرى، الطيب زيتونى، فرنسا برفض تقديم الخرائط الطبوغرافية لكشف المواقع التى تحتوى على آثار التجارب النووية التى قامت بها فرنسا خلال الفترة من 1960 إلى 1966، فى الصحراء الكبرى الجزائرية، ويأتى ذلك بالتزامن مع الذكرى ال59 لاستقلال الجزائر عن فرنسا فى 5 يوليو 1962، كما دعا زيتونى فرنسا إلى المزيد من التعاون لإعطاء العلاقات الثنائية دفعًا جديدًا.
وأكد وزير المجاهدين، الطيب زيتونى، فى حوار للوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء، أن فرنسا ترفض تسليم الخرائط الطبوغرافية لأماكن دفن النفايات الخطرة الناتجة عن التجارب النووية التى أجرتها فى صحراء الجزائر فى ستينيات القرن الماضى.
وقال زيتونى: «إن الجانب الفرنسى يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التى قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية، غير المكتشفة حتى اليوم، كما أنه لم يقدم أى مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية، ولم تقم فرنسا بأدنى عمل إنسانى لتعويض المتضررين»، بحسب تقرير لوكالة «فرانس برس».
وأضاف أن «التفجيرات النووية الاستعمارية بالصحراء الكبرى تعد من الأدلة الدامغة على الجرائم التى لاتزال إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط»، موضحًا أن هذا الملف هو «الأكثر حساسية من بين ملفات الذاكرة التى هى محل مشاورات ضمن اللجان المختصة بين البلدين، وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة لتسويته ومناقشته بكل موضوعية».
واتهم زيتونى فرنسا بأنها مازالت تصر على «إبقاء ملف التجارب النووية فى أدراج السرية التامة»، على الرغم من المحاولات العديدة للحقوقيين وجمعيات ضحايا هذه التجارب التى «سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية».
وتناول الوزير الجزائرى ملفات أخرى، مثل قضية الجزائريين المهجرين إلى جزيرتى كاليدونيا وجويانا الفرنسيتين، إبان فترة الاحتلال الفرنسى للجزائر (1832- 1962) وصعوبة عودتهم إلى بلدهم الأصلى.
وأكد أن ملفى الأرشيف الوطنى والمفقودين لم يشهدا تطورًا ملحوظًا، مطالبًا فرنسا ب«تقديم المعلومات الضرورية التى يمكن أن تساعد على إيجاد حل لهذا الملف ومعرفة أماكن تواجد المفقودين» الذين يبلغ عددهم 2000 شخص، حسب تصريحات الوزير الجزائرى.
ولفت الوزير الجزائرى إلى أن «العمل سيبقى مستمرًا لإعطاء العلاقات الثنائية دفعًا قويًا»، وأكد أن «هذه العلاقات شهدت تطورًا ملحوظًا فى متابعة ملفات الذاكرة خلال الآونة الأخيرة».
كما دعا إلى معالجة جميع القضايا العالقة بين فرنسا والجزائر عن «طريق الحوار، بعيدًا عن الأشخاص والجماعات والدوائر الأخرى المؤثرة».
ولاتزال العلاقات الجزائرية- الفرنسية رهن التاريخ والذاكرة التى يتقاسمها البلدان اللذان يحاولان تجاوز العقبات لاسيما لبناء شراكة اقتصادية استراتيجية بعيدة الأمد.
ولإظهار حسن نيتها وأملها فى بناء مستقبل زاهر للشعبين الفرنسى والجزائرى، قامت باريس بعدة خطوات تصب جميعها فى وعاء المصالحة بين البلدين، أبرزها تصريح الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فى عام 2017 بالجزائر العاصمة، عندما كان مرشحًا للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ووصف ماكرون حينها الحقبة الاستعمارية الفرنسية ب«الجريمة ضد الإنسانية»، واعترف بمقتل مدرس الرياضيات فى جامعة الجزائر العاصمة، موريس أودان، على يد الجيش الفرنسى خلال معركة الجزائر فى 1957 عكس الرواية الرسمية التى كانت تسوق بأن أودان انتحر.
أما الخطوة الثانية التى قام بها ماكرون، فتتمثل فى تسليم الجزائر 33 جمجمة لمقاتلين جزائريين قُتلوا خلال الكفاح ضد المستعمر الفرنسى، كما كلف ماكرون المؤرخ الفرنسى من أصل جزائرى، بنجامان ستورا، بتدوين تقرير حول الاستعمار وحرب الجزائر، لإخراج العلاقة بين البلدين من الشلل الذى تسببه قضايا الذاكرة العالقة.
لكن فرنسا استبعدت تقديم «اعتذارات عن الحرب»، وتفضل القيام ب«خطوات رمزية» لمعالجة ملف تاريخى شائك بين البلدين.