الجزائر تتهم فرنسا برفض تسليم خرائط نفايات التجارب النووية

اتهم وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الاثنين 5 يوليو، فرنسا برفضها تقديم الخرائط الطبوجرافية لكشف المواقع التي تحتوي على آثار التجارب النووية التي قامت بها فرنسا بين 1960 و1966، وفق مؤرخين، في الصحراء الكبرى الجزائرية.
ويأتي هذا تزامنا مع الذكرى ال59 لاستقلال الجزائر عن فرنسا في 5 يوليو 1962. كما دعا زيتوني فرنسا إلى المزيد من التعاون لإعطاء العلاقات الثنائية دفعا جديدا.
بمناسبة احتفال الجزائر بعيد استقلالها ال59، أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، في حديث خص به الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء الأحد، أن فرنسا ترفض تسليم الخرائط الطبوغرافية لأماكن دفن النفايات الخطرة الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها في صحراء الجزائر في ستينيات القرن الماضي.
وقال زيتوني "إن الطرف الفرنسي يرفض تسليم الخرائط الطبوجرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية، غير المكتشفة لحد اليوم، كما أنه لم يقم بأية مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية ولم تقم فرنسا بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين".
وأضاف أن "التفجيرات النووية الاستعمارية بالصحراء الكبرى تعد من الأدلة الدامغة على الجرائم المقترفة التي لا تزال إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط"، موضحًا أن هذا الملف هو "الأكثر حساسية من بين ملفات الذاكرة التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة بين البلدين وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة لتسويته ومناقشته بكل موضوعية".
كما اتهم زيتوني فرنسا بأنها ما زالت تصر على "إبقاء ملف التجارب النووية في أدراج السرية التامة"، بالرغم من المحاولات العديدة للحقوقيين وجمعيات ضحايا هذه التجارب التي "سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية".
واستحضر الوزير الجزائري ملفات أخرى، مثل قضية الجزائريين المهجرين إلى جزر كاليدونيا وجويانا إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر (1832 1962) وصعوبة عودتهم إلى بلدهم الأصلي.
فيما أكد أن ملفي الأرشيف الوطني والمفقودين لم يشهدا تطورا ملحوظا، مطالبا في الوقت نفسه فرنسا ب "تقديم المعلومات الضرورية التي يمكن أن تساعد على إيجاد حل لهذا الملف ومعرفة أماكن تواجد المفقودين" الذين يبلغ عددهم 2000 شخصا حسب تصريحات الوزير الجزائري.