تركيا.. الاستفزاز العثماني ينتهي إلى «نريد التفاوض» (تقرير)

منذ 30 يونيو 2013، تشهد العلاقات المصرية التركية حالة من التوتر، نتيجة إطاحة حكم جماعة الإخوان، وتعارض المصالح بين أنقرة والقاهرة في عدد من الملفات الإقليمية، ما أدى في نوفمبر 2013 إلى طرد السفير التركي من القاهرة، واستدعاء السفير المصري في أنقرة للتشاور.
العلاقات لم تتعارض فقط على المستوى السياسي بل تضاربت في ملف ترسيم الحدود البحرية، وفي ديسمبر عام 2013 وقعت مصر وقبرص اتفاقا إطارياً لتقاسم مكامن الهيدروكربون، استكمالاً لاتفاقية عام 2003 لترسيم الحدود بين البلدين. في المقابل زعمت تركيا أن في الخطوة تهديدا لمصالحها في شرق المتوسط، وسعت لاستضافة أعضاء جماعة الإخوان الفارين، واحتضنت منابر إعلامية تهاجم مصر، في المقابل تحلت القاهرة بضبط النفس.
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق قال إن مصر اتبعت أسلوب رفيع المستوى في التعامل مع تركيا، مضيفا أن أنقرة اتخذت موقفا عدائيا بلا مبرر وبطريقة استفزازية، ما يدل على أن لديها قدرا من الحقد على الدولة المصرية، مشددا على أن القاهرة استطاعت التعامل مع العداء التركي دون أن تنجرف إلى التلاسن مع أنقرة.
حول مستقبل العلاقات بين البلدين، قال وزير الخارجية الأسبق، ل«المصري اليوم»، إن مصر تستطيع تجاهل تركيا طالما أنها لم تستجب للمتطلبات الخاصة بحسن الجوار ومراعاة الأمن القومي المصري، مضيفا: «لست قلقا من مستقبل العلاقات، هذا شأن تركيا، العالم يعرف طبيعة سياستها، وأهدافها الخاصة للتمدد في المنطقة».
نهاية التوغل التركي
سعياً لإيجاد موطئ قدم لها شرعت أنقرة في التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط منتهكة المياه الاقتصادية الخالصة لكل من قبرص واليونان. فيما دشنت مصر مع البلدين بالإضافة إلى إيطاليا وفرنسا «منتدى غاز شرق المتوسط» في يناير 2019، بهدف إنشاء سوق غاز إقليمي وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء.
انخراط تركيا في الأزمة الليبية أدخل العلاقات طورا جديدا بين البلدين، وفي نوفمبر عام 2019، وقعت أنقرة وحكومة الوفاق في غرب ليبيا مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة أخرى حول التعاون الأمني والعسكري. وتمت الموافقة على التدخل العسكري من البرلمان التركي في 2 يناير 2020، وأقر تفويضًا لمدة عام واحد لنشر قوات في ليبيا وبدأت بالفعل عمليات الانتشار العسكرية التركية في 5 يناير، واستطاعت القوات المدعومة من أنقرة السيطرة على عدد من الأراضي المحيطة بطرابلس، خاصة في أبريل ومايو 2020، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بمواجهة فيروس كورونا.
تمثل الدعم التركي في مستشارين عسكريين وتصدير السلاح مع جلب المرتزقة من سوريا وقدرت الأمم المتحدة عدد المرتزقة في ليبيا ب 20 ألفا. لكن طموحات العثمانيين الجدد توقفت في يونيو 2020، بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قال فيه إن خط «سرت والجفرة خط أحمر» واضعاً حدا لتقدم الأتراك في ليبيا، وتلى ذلك موافقة مجلس النواب المصري في يوليو 2020 على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد.
التصعيد المصري وضع حداً للتوغل التركية لتبدأ ليبيا مرحلة جديدة، بدأت في 21 أغسطس، مع إعلان حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار، ليبدأ المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة الذي انتهى في فبراير 2021 بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة مؤقتة.
وفي مارس الماضي أعلن وزير الخارجية التركي أن «تركيا يمكن أن تتفاوض مع مصر وتوقع اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بناء على سير العلاقات بين البلدين»، لتبدأ مرحلة جديدة من المغازلات التركية للقاهرة.
الدكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن إدارة الدولة المصرية للصراع حول منطقة شرق البحر المتوسط تعد من أنجح الملفات، مشيراً إلى أنه خلال ال 8 سنوات استطاعت القاهرة اكتشاف حقل ظهر باحتياطي 30 تريليون متر مكعب، كما حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز، لافتاً إلى أن ذلك وفر الكثير من الأموال.
وعلى الصعيد الخارجي يضيف «قنديل» ل«المصري اليوم»: «مصر شكلت تحالفا مع دول الجوار من أجل أن تصبح مركز إقليمي لتبادل الطاقة، مثل إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وحققت نجاحا في ترسيم حدودها مع اليونان، وتلك خطوة مهمة لفتح المجال للشركات العالمية بناء على قواعد القانون الدولي».
رئيس برنامج دراسات الطاقة في مركز الأهرام، أوضح أن المكانة الإقليمية لمصر زادت بسبب شرق المتوسط، والوقوف أمام السلوك التركي المزعزع للاستقرار، مؤكدا أن القاهرة نجحت في إقامة شراكة استراتيجية مع قبرص واليونان، ما سيكون عامل يدعم الاستقرار في المنطقة، خاصة مع انضمام أطراف أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، مشدداً على أن التحالف المصري اليوناني القبرصي ركيزة للاستقرار ومنع تهريب السلاح، موضحا أن مصر حققت إنجازا في تدشين مشروعات الربط الإقليمي للكهرباء مع قبرص نظراً لأن مصر لديها فائض في الكهرباء.
المغازلة التركية لم تقف عند حد التصريحات فقط، بل طلبت السلطات التركية في مارس من الإعلام الإخواني ضبط الخطاب بما يتفق مع مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية. ومع عدم امتثال القنوات للتعليمات التركية أمرت السلطات بوقف عدد من البرامج الأسبوع الماضي.
تطورت الاتصالات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، وفي مايو الماضي استقبل نائب وزير الخارجية المصري، السفير حمدي سند لوزا، نظيره التركي السفير سادات أونال، فيما وصفته الخارجية المصرية بالمناقشات الاستكشافية.
يقول الخبير في الشأن التركي، محمد حامد ل«المصري اليوم»، إن العلاقات المصرية التركية تمر بمرحلة اختبار نوايا من خلال وضع قواعد لضبط العلاقات المصرية التركية المتوترة منذ 2013، لافتا إلى أن ذلك يتضمن الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية وعدم إيواء عناصر إرهابية المطلوبة لدى القضاء، وألا تكون تركيا منصة للهجوم على مصر.
أضاف الخبير في الشأن التركي، أن ذلك يأتي بجانب التوقف عن التدخل في الشأن الليبي، والالتزام بميثاق شرف إعلامي يمهد لفتح صفحة جديدة ثم تهيئة الأجواء لإعادة العلاقات الدبلوماسية.