دبلوماسي سابق: 3 ملفات مطروحة على طاولة المفاوضات المصرية التركية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن مصر ليس لديها مانع في رجوع العلاقات مع أنقرة إذا ما امتثلت تركيا لقواعد القانون الدولي في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ولم تستهدف مصالحها في أي محفل دولي أو إقليمي، خاصة أن مصر لم تتعرض للشأن التركي أو تتدخل في الأمور الداخلية التركية، ولم يصدر عنها ما يمس أمن وسيادة تركيا.
وأضاف حجازي، خلال تصريحاته لقناة العربية، أن القاهرة احترمت الجرف القاري التركي عند ترسيم حدودها البحرية والاقتصادية مع اليونان، وهو ما كان محل تقدير من أنقرة.
وتابع قائلا: مصر ملتزمة بمبدأ حسن الجوار حتى عند وجود خلاف سياسي مع تركيا، وعندما طالبت بسحب المرتزقة الذين دفعت بهم أنقرة إلى ليبيا، طلبت ذلك انطلاقا من أن وجود هؤلاء يمس الأمن القومي المصري والعربي، ولجأت للطرق القانونية والشرعية في مطالبتها، وتطابق ذلك مع الطلب الليبي الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الليبية قبل أيام.
وأوضح حجازي أنه رغم كل ذلك ظلت العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين مستمرة ولم تتوقف، ووصلت الاستثمارات التركية في مصر إلى 5.6 مليار دولار، وتلقى رجال الأعمال الأتراك كافة التسهيلات شأنهم في ذلك شأن كافة رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، فيما وصل حجم الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 1.5 مليار دولار.
وتوقع الدبلوماسي السابق أن تركز المناقشات على الموضوعات الإقليمية والدولية، ومن أبرزها ملف غاز شرق المتوسط وإمكانية ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى الملف الليبي وأهمية إخراج المرتزقة والميليشيات من هناك، والتنسيق الأمني فيما يتعلق بتواجد عناصر تنظيم الإخوان في تركيا.
وأكد أن رؤية القاهرة واضحة فيما يتعلق بملف تنظيم الإخوان، وتستند إلى 3 محاور رئيسية عبر إغلاق المنصات الإعلامية المعادية لمصر، وتسليم المطلوبين المتورطين في تنفيذ عمليات إرهابية، ومنع توظيف عناصر التنظيم في إثارة الأمن القومي.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد مشاورات سياسية مع تركيا، برئاسة السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، يومي 5 و6 مايو الجاري بالقاهرة.