غاز المتوسط كلمة السر.. دراسة إسرائيلية تفند أسباب تمسك تركيا باتفاقها مع حكومة السراج

وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، فيما أكد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على عدم شرعية هذه الاتفاقية، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمصر واليونان، حيث أدانت أثينا هذا الاتفاق نظرا لتجاهله وجود جزيرة كريت اليونانية التي تقع بين السواحل التركية والليبية، وأعلنت القاهرة أن الاتفاق غير قانوني، وطردت اليونان سفير ليبيا، وندد الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية.
وقالت دراسة إسرائيلية صادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إن هناك 3 عوامل رئيسية يمكن أن تفسر دوافع وتوقيت الاتفاقية. الأولى هي معارضة تركيا الطويلة الأمد لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982. والتي رفضت التوقيع عليها (مع إسرائيل والولايات المتحدة). وفي ضوء التقارب الجغرافي بين تركيا والجزر اليونانية وقبرص، فإن تنفيذ بنود القانون البحري من شأنه أن يحد بشكل كبير من مساحة المياه الاقتصادية الخاصة لتركيا والجرف القاري لها، كما أن تركيا تعتمد تركيا بشكل كبير على واردات الطاقة، لذلك تعززت معارضتها لبعض مبادئ قانون البحار في ضوء اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.
أما العامل الثاني، بحسب الدراسة الإسرائيلية، فهو حالة الإحباط التي أصابت أنقرة نتيجة عدد من الاتفاقيات التي وقعها جيرانها مع بعضهم البعض خلال السنوات القليلة الماضية، والتي توصف على أنها تتعارض مع المصالح التركية في المنطقة، من بينها اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية الخالصة بين قبرص ومصر عام 2003 ومع لبنان عام 2007 ومع إسرائيل عام 2010.
وتشير الدراسة إلى أن تركيا ترى بشكل عام أن التحالف التعاون المتبلور بين مصر وتركيا واليونان وقبرص والذي تمخض عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في مصر عام 2019، يشكل جهدا ومحاولة لعزل تركيا، كما أن الدعم الأمريكي لتلك الاتفاقات زاد من مخاوف أنقرة.
انطلاقا من هذا الأمر، ينبغي النظر إلى الاتفاقية التركية - الليبية كرد فعل مضاد على ما تعتبره تركيا محاولة لتطويقها. وإذا استمرت الاتفاقية فسيتم اعتبارها نجاحًا كبيرًا، حيث لم تتوصل تركيا حتى الآن إلى اتفاق بشأن حدود الجرف القاري إلا مع شمال قبرص عام 2011، وهو كيان تعتبر تركيا هي الوحيدة التي تعترف به كدولة ذات سيادة.
العامل الثالث هو الصورة الحازمة التي تحاول تركيا تصديرها إلى محيطها الإقليمي وجوارها خلال الفترة الماضية، والتي يمكن ملاحظتها في العمليات العسكرية الثلاث التي شنتها أنقرة على شمال سوريا منذ 2016 والتي كان آخرها في أكتوبر الماضي، وقرار تركيا العام الجاري بإرسال سفن للتنقيب عن الغاز ترافقها مدمرات وسفن حربية إلى المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص. أي أن تركيا تزعزع شرعية ترسيم الحدود البحرية القبرصية على خلفية الصراع المستمر بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.
ولفتت الدراسة الإسرائيلية إلى أن الاتفاق بين تركيا وليبيا سيكون له 3 انعكاسات أساسية، وهي التأثير سلبا على العلاقات الثنائية بين تركيا ودول شرق المتوسط، واحتمالات أقل على إقامة خط الغاز في شرق البحر المتوسط "إيست ميد" وإطالة أمد الصراع والحرب الأهلية في ليبيا.
في المقام الأول، يشكل الاتفاق التركي - الليبي عقبة في طريق العلاقات تطبيع العلاقات بين تركيا واليونان المتوترة من الأساس. وخلافا لوضع العلاقات بين أنقرة والقاهرة، أو بين أنقرة وتل أبيب، هناك حاليا قنوات اتصال مفتوحة بين أثينا وتركيا، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال اللقاءات الذي جمع مسؤولي البلدين على هامش قمة الناتو في لندن مطلع شهر ديسمبر. وعلى الرغم من ذلك، هناك مخاوف من تطور الأوضاع إلى مواجهة عسكرية بين البلدين، حيث يضيف الاتفاق التركي - الليبي المزيد من القضايا الخلافية والصراع المحتمل إلى منظومة العلاقات بين تركيا واليونان.
عانت قبرص، مقارنة بباقي اللاعبين، بشكل كبير من العناد والإصرار التركي المتواصل في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تقلص التصرفات والأنشطة التركية من شهية الشركات الأجنبية في تعميق تدخلها في أعمال التطوير الخاصة باكتشافات الغاز الطبيعي قبالة الشواطئ القبرصية، ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن تؤدي الأنشطة التركية إلى ولادة شعور بضرورة العودة السريعة إلى المفاوضات الرامية إلى التوصل لحل سياسي في قبرص، حتى لو تكررت الصعوبات التي طغت على الجولات السابقة من المفاوضات.
وألقت الصحيفة الضوء على الموقف المصري الرافض للاتفاقية بين تركيا وحكومة فايز السراج، وقالت الدراسة إنه بعيدا عن الموقف المصري الرافض للاتفاق بسبب مخالفته لقانون البحار، فإن الرفض المصري والسعودي والإماراتي للاتفاقية يكشف عن صراع أكبر في المنطقة يدور بين الدول المناهضة للإسلام السياسي والقوى المؤيدة له
وختمت الدراسة بالقول إن إسرائيل من جانبها، تريد أن ترى منطقة شرق المتوسط خالية من أي صراعات. كما دفع دفع تعزيز العلاقات بين إسرائيل واليونان وقبرص في السنوات الأخيرة وزارة الخارجية إلى إصدار إعلان تضامن مع قبرص ردًا على إرسال سفينة التنقيب التركية للمياه الاقتصادية القبرصية الخالصة، ومع اليونان، ردا على الاتفاقية التركية - الليبية.
وتشير هذه التصريحات غير المسبوقة إلى أن إسرائيل ستواجه صعوبة في الوقوف على الحياد لو أن صراعًا حدث بين جيرانها في شرق البحر المتوسط. وفي الواقع ، قبل نحو ىأسبوعين، قامت السفن التركية بإجبار سفينة أبحاث إسرائيلية تعمل بموافقة الحكومة القبرصية في منطقة المياه الاقتصادية الخالصة في قبرص على مغادرة المنطقة. بالنظر إلى أن إسرائيل لا ترغب في الانخراط في النزاع الإقليمي الناشئ ، يجب على صناع القرار في إٍسرائيل البدء في صياغة ردود محتملة مقدمًا