«محلية النواب» تناقش طلبات إحاطة حول نقل معارض السيارات.. والأعضاء: القرار غامض

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاثنين، عددا من طلبات الإحاطة حول قرار الحكومة بإغلاق معارض السيارات ونقلها من داخل الكتل السكانية.
وقال النائب احمد السجيني، رئيس اللجنة، إن الغرض من الجلسة مراجعة القرار والحصول على توضيح وشرح من ممثلي الحكومة لأسباب تلك القرارات وأهدافها، مضيفا أن الرئيس لم يصدر قرارات بإغلاق معارض السيارات وتوحيهاته لبناء مصر الحديثة في كل المجالات وليس قطاع السيارات فقط بل كل القطاعات.
وطالب السجيني عددا من النواب بتأجيل قرار إغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنية خاصة المعارض الحاصلة على تراخيص.
وقال النائب أحمد حتة، مقدم طلب إحاطة، إن القرار جاء في عجل وغامض وغير واضح ويحتاج إلى مراجعة، مضيفا: «هل القرار يستهدف عواصم المحافظات فقط أم يشمل المراكز وهل يستهدف من لديه ترخيص؟«، مشيرا إلى أن أصحاب المعارض دفعوا أموالا طائلة في تكلفة المعارض والضرائب.
وأضاف حتة: «هناك في المتوسط ألف معرض في مصر فيها متوسط عمالة ضعف هذا الرقم وأسرهم أيضا، حيث يصل المضارين من العمالة إلى أكثر من مليون شخص خاصة أن المعارض موجودة في كل مكان»، مطالبا بتأجيل القرار ووضع شروط واضحة بالتزام بمساحة المعرض ومن يخالف الشروط يعاقب أو يغلق لكن لا يملك تعميم القرار، ولابد أن يكون هناك حوار قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضح النائب أحمد دياب أنه ليس هناك أي اعتراض على أي قرار لمصلحة الدولة ولكن الاعتراض أن قرار إغلاق صالات العرض داخل الكتل السكنية ونقلها إلى مدينة للسيارات في الظهير الصحراوي جاء على عجل دون معرفة سبب هذا الاستعجال دون تخطيط على أن يتم النقل خلال 3 أشهر وإغلاق المعارض خلال شهر في بعض المحافظات، مشيرا إلى أن الأماكن الجديدة في مدينة السيارات الجديدة خالية من الخدمات حتى الآن، لافتا إلى أن كل دول العالم بها معارض سيارات بالمدن السكنية.
وأوضح دياب أن القرار سيؤثر اقتصاديا وتجاريا على المعارض كما سيؤثر على حجم العمالة وهناك تجار لديهم 30 معرضا فكيف ينتقلون في معرض واحد بمدينة السيارات، مضيفا أن القرار يضر بالتجار وأن الحل هو التزام المعرض بحدوده وعدم شغل الطريق، موضحا أن وقف التصاريح لمعارض السيارات منذ 25 عاما ومع ذلك كانت المعارض تدفع ضرائب.
واستعرضت النائبة ايفلين متى طلب إحاطتها، وتساءلت عن مصير المعارض والعاملين بها بعد قرار إغلاقها بالكتل السكنية خاصة مع صعوبة نقل كل المعارض إلى مدينة السيارات.
من جانبه، قال النائب هاني مصطفى خضر، مقدم طلب إحاطة، إنه لابد من مراجعة البرلمان وأخذ رأيه في مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بشكل عاجل وهناك معارض تم فتحها وتكلفت الكثير بالإضافة للعمالة، مطالبا باستثناء محافظة المنوفية من القرار ومعاقبة المعرض المخالف أو من يقوم بإشغال الشوارع، ولفت إلى أن هذا القرار سيشرد بيوت تجار وعاملين كثيرين.