لأول مرة في العالم.. دولة توزع على مواطنيها عملة بيتكوين مجانا بعد اعتمادها رسميا

ذكر وكالة بلومبرج الأمريكية، أن دولة السلفادور، قررت إعطاء ما قيمته 30 دولارًا من عملة بيتكوين لمواطنيها لتشجيع استخدامها، حيث عزز رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، من قوة القانون الجديد في البلاد الذي يجعل عملة بيتكوين قانونية، وعرض ما قيمته 30 دولارًا من العملة المشفرة لأي مواطن يشترك في محفظة رقمية.
وقال بوكيلي في خطاب لمواطنيه، إن الحكومة ستنشئ محفظة بيتكوين خاصة بها تسمى تشيفو Chivo، وهي كلمة عامية تعني «رائع» في السلفادور.
وأوضح أنه سيتم إيداع الأموال في حساب أي مواطن يقوم بتنزيلها ويسجل كمستخدم برقم هاتفه وهويته، مضيفا إن القانون الذي يجعل مناقصة بيتكوين قانونيًا سيدخل حيز التنفيذ في 7 سبتمبرالمقبل، مبررا بأن استخدام العملة المشفرة سيساعد في جذب الاستثمار، وتعزيز الاستهلاك، وخفض تكلفة إرسال التحويلات المالية لملايين السلفادوريين العاملين في الخارج، لكنه قال إن الحسابات المصرفية بالدولار ستبقى بالدولار، وسيستمر دفع الرواتب والمعاشات بالدولار.
وعن تبرير استخدام قانون للسماح للعملة الافتراضية بتكوين كاحدي العملات المعتمدة في البلاد قال الرئيس «نظرًا لأن قيمة بيتكوين تبلغ 600 مليار دولار في السوق على مستوى العالم، وإذا فعلنا ذلك، فإن المستثمرين والسائحين الذين يمتلكون بيتكوين سيأتون إلى البلاد ويفيدون السلفادوريين والاقتصاد»، يمكن للمستهلكين الدفع للشركات باستخدام بيتكوين من محافظهم مقابل العناصر المدرجة بالدولار. ولكن إذا أراد أصحاب الأعمال الحصول على مدفوعات بالدولار، فيمكنهم الضغط على زر في تطبيق تشيفو لتحويل عملات البيتكوين على الفور إلى دولارات، وأن الأمر سيكون الأمر اختياريًا تمامًا. واردف بأن الدولار سيظل عملة قانونية.
وأضاف أن محفظة تشيفو ستكون متاحة للتنزيل في سبتمبر وستكون متوافقة مع محافظ بيتكوين الأخرى وبأن الحكومة ستوفر التدريب للشركات على معاملات بيتكوين وستسعى إلى تحسين استغلال الإنترنت والهاتف المحمول لتشجيع استخدام العملة المشفرة. وأضاف أنه سيتم استبعاد الشركات غير القادرة تقنيًا على تلقي المدفوعات الإلكترونية من القانون.
من جهة أخرى لا يشارك البعض حماسة الرئيس السيلفادوري، حيث قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها إن التشريع الذي ينشئ بيتكوين كعملة قانونية سيزيد من المخاطر التنظيمية للمؤسسات المالية، بما في ذلك احتمال انتهاك المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكتب محللون في فيتش من أن ذلك «سيؤثر التنفيذ السريع لمنصة نظام الدفع البديل الجديد على إطار عمل إدارة المؤسسات المالية للمخاطر التشغيلية والإلكترونية / برامج الفدية والعملة والسيولة».
كما انتقد صندوق النقد الدولي هذه الخطوة، في حين رفض البنك الدولي طلبًا من الحكومة للمساعدة في تنفيذ مشروع العملة المشفرة.