رئيس السلفادور يعلن عن نية بلاده فى تبنى البيتكوين كعملة قانونية

أعلن رئيس السلفادور ، نجيب أبوكيلة ، إنه سيرسل مشروع قانون إلى الكونجرس الأسبوع المقبل لطرح مناقصة قانونية لعملة البيتكوين في البلاد، وفقا لموقع دويتشه فيله.
قال أبوكيلة في مقطع فيديو عُرض في مؤتمر «بيتكوين 20201» في ميامي: «على المدى القصير ، سيخلق هذا فرص عمل ويساعد على توفير الشمول المالي للآلاف خارج الاقتصاد الرسمي».
تعمل السلفادور مع «Strike» ، وهو تطبيق مدفوعات عبر الهاتف المحمول تم إطلاقه في البلاد في مارس ، لطرح تقنية بيتكوين.
وقال جاك مالرز مؤسس تطبيق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المؤتمر يوم السبت «أكثر من 70٪ من السكان النشطين في السلفادور ليس لديهم حساب مصرفي، إنهم ليسوا في النظام المالي.»
وأضاف مالرز: «إن اعتماد عملة رقمية أصلية كمناقصة قانونية يوفر للسلفادور شبكة المدفوعات المفتوحة الأكثر أمانًا وكفاءة وتكاملًا عالميًا في العالم».
الجدير بالذكر أن البيتكوين هي عملة مشفرة مملوكة للقطاع الخاص وتعمل بشكل مستقل عن الحكومات.
يتم التحقق من معاملات البيتكوين رقميًا من خلال استخدام تقنية بلوكتشين ، والتي لا ترتبط بخادم واحد ولكن بشبكة عالمية من أجهزة الكمبيوتر ، مما يجعلها أقل عرضة للاحتيال، هذه أيضًا هي العملية التي تسمح بتعدين العملات المعدنية الجديدة ، على الرغم من وجود سقف لإنشاء عملات بيتكوين جديدة – 21 مليون – وهو رقم من المقرر الوصول إليه بحلول عام 2040.
ارتفع سعر بيتكوين من 0.0008 دولار إلى 0.08 دولار في الأيام الخمسة الأولى بعد إطلاقها وارتفع إلى ما يقرب من 60 ألف دولار (49315 يورو) هذا العام قبل أن ينهار بنسبة 40 ٪ الشهر الماضي.
وذكرت دويتشه فيله أنه يبدو أن العملات الرقمية هي المستقبل مع بعض البلدان ، بما في ذلك الصين ، التي تختبر حاليًا عملتها الرقمية الخاصة.
يعتقد العديد من المحللين الماليين أن تقنيةالبلوكتشين وراء عملات مثل بيتكوين ستكون مفيدة في طرح الإصدارات الرقمية للعملات الحالية المدعومة من الحكومة.
لكن منتقدي العملات المشفرة يعتقدون أن التقلب الشديد في قيم Bitcoinو إيثريوم وغيرهما يعيق طرح هذه العملات لأنه يجعل من الصعب على الشركات قبولها لدفع السلع والخدمات.