الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع بشأن «سد النهضة»

شدد وزراء الخارجية العرب على أن الأمن المائى لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، وأعلنوا رفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما فى مياه النيل. وأعرب وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم فى الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى لبحث قضية سد النهضة الذى عُقد بالدوحة، عن التقدير للجهد الذى بذلته جنوب إفريقيا خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى فى تسيير مسار مفاوضات سد النهضة والإعراب كذلك عن التقدير للدور الذى يضطلع به الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة. ودعوا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته فى هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل فى إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن ومُلزم قانونًا حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث. وأكد الوزراء على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، معربين عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التى تمت برعاية الاتحاد الإفريقى بسبب المواقف التى تبنتها إثيوبيا، خاصة خلال الاجتماع الوزارى الذى عُقد فى كينشاسا يومى 4 و5 إبريل الماضى. وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار فى ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل فى صيف 2021 وهو الإجراء الأحادى الذى يخالف قواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، خاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث فى الخرطوم فى 2015، والذى يتسبب فى إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، خاصة المنشآت المائية فى السودان وأهمها سد الروصيرص. وطالب القرار إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما فى ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، فى كلمته، إن «مصر والسودان انخرطتا طوال سنوات عشر فى مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبى، ومازلنا نراوح مكاننا دون إحراز أى تقدم ملموس، رغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانونى ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها فى التنمية دون افتئات على حقوق دولتى المصب، وبما لا يسبب لأى منهما ضررًا جسيمًا». وأضاف: «على بداهة ما تطالب به مصر، إلا أن التفاوض حول ذلك الاتفاق استغرق منا جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزامًا وحرصًا على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذى يتيح لجميع الأطراف أن تخرج من هذه المفاوضات وقد حققت جزءًا مما تريد دون إضرار بالطرف الآخر، إلا أن المشكلة تكمن فى أن الطرف الإثيوبى لا يريد سوى فرض رؤيته قسرًا على الآخرين، متغافلًا فى ذلك عن عمد تعارض ما ينادى به مع كل المواثيق والاتفاقيات التى تحكم الأنهار الدولية، وساعيًا إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة». وقال إن مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومى العربى بهذه القضية، وينبغى ألا يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة إفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربى لحماية مقدرات أمننا القومى، فالأمن المائى المصرى والسودانى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى العربى، والتأكيد على وجود تضامن عربى واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمنى للعملية التفاوضية حتى يتم التوصل إلى اتفاق متوازن. وأضاف وزير الخارجية: «ليس مقبولًا أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة أننا بتنا مدركين نوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أى تفاوض من مضمونه».