بدء عمل النساء بالنيابة العامة أكتوبر المقبل

قرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فى اجتماعه الأربعاء، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمنى لمدة الندب، بالإضافة للموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن «الاجتماع صدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق، تشمل: بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، واعتبار هذا اليوم، من كل عام، يومًا للقضاء المصرى. وكذلك توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربع (القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة)».
وقرر المجلس عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجى دفعة 2018 بالنسبة لمجلس الدولة، والنيابة العامة، ومن خريجى دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية، لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة.
وعُقد «المجلس» بعضوية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حماده الصاوى، النائب العام، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار نجاح موسى، الأمين العام للمجلس.
فى سياق متصل، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، عضو مجلس النواب البحرينى، وذلك بحضور الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وسامح شكرى، وزير الخارجية.
وقدم العسومى للرئيس السيسى «وسام القائد»، أرفع وسام يقدمه البرلمان العربى لملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديرًا لجهوده الحثيثة والمنعكسة فى تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة فى خدمة جميع قضايا الأمة العربية.