أعضاء ب«مجلس الأطباء» عن أزمة تكليف الزمالة: نتمنى أن يصل «النواب» لحل

أكد أعضاء فى مجلس نقابة الأطباء استمرار أزمة أطباء تكليف زمالة مارس 2021، بعد إصرار الوزارة على تكليف 50% من الدفعة فى تخصصات طب الأسرة، والتخدير، وطب الطوارئ، لافتين إلى أن المفاوضات مستمرة مع الوزارة لتنفيذ مطالب أطباء الزمالة العادلة، وعبروا عن أملهم فى وصول مجلس النواب إلى حل للأزمة. وقال الدكتور أسامة عبد الحى، أمين عام النقابة، إن النقابة وممثلى الدفعة اجتمعوا مع وزارة الصحة لمناقشة الأزمة، وطالبوا بإقرار حزمة من الحوافز والمميزات للأطباء الملتحقين بزمالة التخصصات النادرة التى تحتاج إليها الوزارة، لتشجيع الأطباء على الالتحاق بها، كما طالبوا بأن يكون سد العجز على مدار سنوات متتالية حتى لا يتم تحميل هؤلاء الأطباء سوء التخطيط الذى جرى على مدار سنوات طويلة، فلا يمكن إجبار الأطباء على دخول الزمالة فى تخصصات لا يرغبون فيها. وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «بعد الجلسة الأولى مع الوزارة، عرفنا بصدور تعليمات بإضافة امتيازات وحوافز للأطباء الملتحقين بزمالة التخصصات النادرة، وهى خطوة جيدة، وبالنسبة للمطلب الخاص بتقليل نسبة الأطباء الملتحقين بالتخصصات الثلاثة، فجاء الرد الثلاثاء الماضى برفض الطلب، وطالبنا باجتماع ثان مع الوزارة، حتى يتسنى التوصل لاتفاق فى هذا الشأن».
وتابع: «تواصلت النقابة مع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والذى أكد أن هناك 7 أو 8 طلبات إحاطة تم تقديمها بخصوص الأزمة، سيجرى مناقشتها، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، ونرجو أن تصل مناقشات المجلس مع الوزارة إلى حل للأزمة».
إلى ذلك؛ شدد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النقابة، على أن الوزارة تحاول تصحيح أخطائها فى الماضى على مدار سنوات، على حساب دفعة زمالة مارس 2021، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن هناك نقصًا فى بعض التخصصات منذ سنوات عديدة، ولا يمكن تحميل الدفعة أخطاء سنوات طويلة. من جانبهم، أصدر ممثلو أطباء التكليف دفعة مارس 2021، بيانًا أكدوا فيه متابعتهم توجيه وزارة الصحة بوضع حزمة من الحوافز المالية، والإدارية، لتشجيع الأطباء الجدد على اختيار التخصصات الملحة، لافتين إلى أن أزمة التكليف لم تنته بعد ولن تحل إلا باستجابة الوزارة لتعديل الاحتياجات المجحفة- حسب وصفهم- لعموم الأطباء، والتى أعلنتها الوزارة قبل أسبوعين.