الأطباء تقترح حلولا لأزمة تكليف مارس 2019.. أبرزها زيادة أعداد التخصصات تدريجيًا

أثار قرار وزارة الصحة بتكليف أطباء دفعة مارس 2019 الجدل بين شباب الأطباء بسبب تكليف 50% من الأطباء في 3 تخصصات فقط، ما يحرمهم من اختيار التخصص الذي يريدون التسجيل فيه.
تكليف أطباء دفعة مارس 2019
وكانت وزارة الصحة قررت تكليف 50% من الأطباء فى تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ و50% منهم فى باقى التخصصات حيث أرسلت نقابة الأطباء خطابا إلى وزيرة الصحة تبدى فيه رأيها فى القرار وتوضح سلبياته والمطالبة بتعديله.
اقرأ أيضا الصحة: لقاح كورونا آمن وفعال ويحفز جهاز المناعة لمواجهة الفيروس
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء سابقا، أنه عندما تكون لدينا مشكلة مزمنة فيجب البحث عن أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها، وإذا كانت الحلول السريعة لها سلبيات كثيرة فيجب أن يتم تطبيقها بشكل تدريجى لتقليل السلبيات، فلا يجوز تحميل أبنائنا الشباب من خريجى دفعة أو اثنتين أخطاء سنوات طويلة لم يتسببوا فيها.
حلول لأزمة التكليف
اقرأ أيضا الصحة: توفير مصل البوتيوليزم الخاص بحالات التسمم بالمستشفيات ومراكز السموم
وأوضع الطاهر عدة حلول منها لأزمة التكليف، منها:
1- زيادة تدريجية فى أعداد التخصصات النادرة لحل المشكلة خلال خمس سنوات مثلا.
اقرأ أيضا الصحة تحذر أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأطفال من تناول الأسماك المملحة
2- تقليل تدريجى فى أعداد التخصصات الأخرى خلال الخمس سنوات.
3- محفزات مالية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة، أنه تم إرسال نسخ من هذه المخاطبة إلى لجنتى الصحة بمجلسى النواب والشيوخ، موضحا أنه مع تفهمنا الشديد وتقديرنا لاحتياجات الوزارة وخطتها لإعداد كوادر من أطباء طب الأسرة على مستوى عالي والتأهيل للمراحل القادمة من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وتفهمنا أيضأ للنقص الشديد في تخصصات التخدير وطب الطواريء فإننا نأمل أن يكون تعويض هذا النقص تدريجيا وبدلا من توجيه 50% من الدفعة للتخصصات الثلاث أن يتم الاكتفاء بنسبة 20% من الدفعة وذلك للأسباب الآتية:
1- أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل مقسم على مراحل تصل إلى 15 سنة من بدايته ولن يحتاج لهذه الأعداد مرة واحدة.
3- ألا تؤدي سرعة سد العجز في التخصصات الثلاث الى إحداث عجز في باقي التخصصات على المدى البعيد ومن المعروف ضرورة ضخ أعداد متوازنة إلى كل التخصصات سنويا حفاظا على سير العمل في جميع التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين.
3- ألا تتحمل الدفعة الحالية مسئولية تراكم العجز على مدى السنوات الماضية.
4- أن يتم وضع نظام الحوافز والامتيازات للأطباء المتقدمين لهذه التخصصات الثلاث لتشجيعهم وخلق عوامل جذب لها بدلاً من فرضها على جموع الأطباء.