كبير الاقتصاديين بصندوق النقد سابقًا: استقرار العالم مرهون بمساعدة الكبار ل66٪ ممن يعانون

«قد تكون معالجة عدم المساواة داخل البلد أمرًا ضروريًا سياسيًا فى الوقت الحالى، لكن معالجة الفوارق الأكبر بين الدول، خاصة تلك التى تؤثر على ثلثى البشرية الذين يعيشون خارج الاقتصادات المتقدمة والصين، هى المفتاح الحقيقى للحفاظ على الاستقرار السياسى والاستراتيجى فى القرن الحادى والعشرين».. كان ذاك ما بدا به «كينيث روجوف»، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، وكبير الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى سابقًا، مقاله المهم فى «بروجيكت سنديكيت» عن أهمية العدالة الاقتصادية والبيئية والصحية على المستوى الدولى.
قال الكاتب: «إن ما يلفت الانتباه بشأن زيادة المشاعر القومية فى جميع أنحاء العالم المتقدم فى السنوات الأخيرة هو أنها تحدث فى وقت أصبح فيه العديد من التحديات الأكثر إلحاحًا اليوم، بما فى ذلك تغير المناخ ووباء كورونا، فى الأساس مشكلات عالمية تتطلب حلولًا عالمية أيضًا، كما أن الغضب الذى يتصاعد بين مواطنى البلدان الفقيرة، خاصة مع نقص اللقاحات الآن، ويشمل ثلثى البشر الذين يعيشون خارج الاقتصادات المتقدمة والصين، يمكن أن يعود ليطارد العالم الغنى فى وقت قريب جدًا».
وأكد أنه يجب الترحيب بخطط الرئيس بايدن لمعالجة عدم المساواة فى أمريكا، بشرط أن تنجح الإدارة فى تغطية التكاليف على المدى الطويل من خلال ضرائب أعلى أو نمو أقوى، وهما أمران مهمان باعتراف الجميع. وكذلك الأمر بالنسبة لخطة الاتحاد الأوروبى، حيث من المهم كذلك قيام أعضاء الاتحاد بمساعدة دول مثل إيطاليا وإسبانيا، تأثرت بشكل غير متناسب بالوباء.
قال «روجوف»: «يعانى 16٪ من سكان العالم الذين يعيشون فى الاقتصادات المتقدمة من جائحة شديدة، لكنهم يتطلعون الآن إلى التعافى، كما أن الصين، التى تمثل 18٪ أخرى من سكان العالم، كانت أول اقتصاد رئيسى يتعافى».
لكن ماذا عن الآخرين؟ كما يبرز صندوق النقد الدولى فى تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمى لشهر إبريل وجود تباعد عالمى خطير، ومن المحتمل أن تكون الموجة المروعة من كورونا فى الهند بمثابة مؤشر لما لايزال يحدث فى معظم أنحاء العالم النامى، حيث يتفشى الفقر، ومن غير المرجح أن تعود معظم البلدان إلى مستويات إنتاجها قبل الجائحة حتى نهاية عام 2022 على الأقل.
لقد أصابت أزمة «كوفيد- 19» البلدان الفقيرة فى الوقت الذى يستيقظ فيه العالم الغنى على حقيقة أن احتواء الوباء والكارثة المناخية التى تلوح فى الأفق يعتمد بشكل كبير على جهود الاقتصادات النامية، ولذا لابد من مساعدتها، كما أن الدول الكبيرة لا تستغنى عن التعاون مع النامية لاحتواء الجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة فى الدول المارقة فى عالم غاضب بسبب التفاوتات العالمية التى كشفها الوباء.
ما يزيد الطين بلة، حسب «روجوف»، أن الكثير من العالم النامى، بما فى ذلك الأسواق الناشئة، دخل الوباء بديون خارجية مرتفعة بشكل حاد، قد تكون معدلات الفائدة لليلة واحدة صفرية أو سلبية فى الاقتصادات المتقدمة، لكنها فى المتوسط تزيد على 4٪ فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومع الاقتراض طويل الأجل، النوع المطلوب للتنمية، تكون التكلفة أعلى بكثير، وهناك عدد من البلدان، بما فى ذلك الأرجنتين وزامبيا ولبنان، تعثرت بالفعل. ويمكن أن يتبعها الكثير عندما يؤدى الانتعاش غير المتكافئ إلى رفع أسعار الفائدة العالمية.
يقترح «روجوف» أنه مثلما أعطت الدول الغنية لمواطنيها تحويلات مباشرة أثناء الوباء، يجب فعل الشىء نفسه للاقتصادات النامية. لن تؤدى الديون المرتفعة إلا إلى تفاقم حالات التخلف عن السداد المحتملة فى أعقاب الوباء، لاسيما بالنظر إلى الصعوبات التى ينطوى عليها تحديد الأقدمية بين مختلف المقرضين من القطاعين العام والخاص. ويضيف: «لطالما جادلت أنا وجيريمى بولو من جامعة ستانفورد فى أن المنح المباشرة هى أنظف من أدوات الإقراض، وبالتالى فهى مفضلة عليها».
وبعد أن يدعو الكاتب إلى تقديم الأمصال بيسر للدول النامية، وكذا دعم قدرتها على خفض انبعاثات الكربون، يقول إن من المهم أيضًا أن تظل الاقتصادات المتقدمة منفتحة على التجارة العالمية، وهى العامل الرئيسى وراء انخفاض عدم المساواة بين البلدان، ويحذر من إقامة حواجز تجارية تضر بلايين الناس فى إفريقيا وآسيا.