زيادة موازنة «القومي للسكان» إلى 57.9 مليون جنيه

ناقشت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأربعاء، مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021- 2022، ودعم المجلس في ممارسة مهامه، وسط مطالبات بتفعيل الأذرع القوية للمجلس بالمحافظات.
ووافقت اللجنة على موازنة المجلس والبالغة جملتها 59 مليونا و946 ألف جنيه، مقابل 57 مليونا و967 ألف جنيه للعام المالي الجاري 2021/2020 .
وقال الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 غير طبيعية، وتمثل مجموع سكان 3 دول عربية، وعبئا على كافة الأجهزة التنفيذية، وتعنى انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد، وتقلل من فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول.
وأضاف أنه يلتحق سنويًا نحو 5 ملايين تلميذ بالتعليم، ويحتاجون 1000 فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، ويتبع ذلك نقص في فرص العمل المتاحة، لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد.
وشدد على أهمية المجلس القومى للسكان، خاصة أنه يحمل على عاتقه أخطر القضايا التي تواجه المجتمع ولا تقل أهمية عن خطر الإرهاب، حيث تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية، وأن التعديلات التشريعية محل النقاش على طاولة اللجنة لتمكين المجلس من أداء مهامه.
وأضاف أن القيادة السياسية تفاجئنا بمشاريع عملاقة على مستوى عالمى اعتزازًا بالدولة المصرية، ونجد أنه رغم الأزمات المحيطة والتحديات المختلفة فلا يخلو يوم دون افتتاح مشروعات عملاقة، لكن تسمع بعض المواطنين يقول لك: «أنا فين»، وأقول إن الإجابة هنا لدى «القومي للسكان» لاسيما وأن كل معدلات التنمية تلتهمها الزيادة السكانية، وهو ما يؤثر على نصيب الفرد.
وتابع: «هذه القضية تقتضى وقفة جادة، ونسعى تشريعيًا لتمكين المجلس من أداء مهامه ولدينا قانونان في طور المناقشة بهدف منحه الاستقلالية ومنحه صلاحيات تمكنه من أداء مهمته الجليلة، وإذا كنا لسبب آو آخر نرفض الموازنة خلال السنوات الماضية، فليس لخلاف مع المسؤولين، بينما في مقدمة الأسباب أن المجلس لن يتمكن من أداء مهمته لكونه تحت سيطرة وزارة الصحة مما جعله مغلول اليد».
وشدد على أهمية تفعيل الأذرع القوية للمجلس والممثلة في 27 مكتبا له على مستوى المحافظات، مبديًا تعجبه من انخفاض بند الأجور في مخصصات العام المالي الجديد.