تضامن النواب تناقش مشروع موازنة «القومي للسكان» 2021/2022

قال أعضاء لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022، دعم المجلس في ممارسة مهامه، وسط مطالبات بتفعيل الأذرع القوية للمجلس بالمحافظات.
القصبي: الزيادة السكانية من 2011 وحتى الآن غير طبيعية
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إنّ الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم غير طبيعية، فهي مجموع سكان 3 دول عربية، لافتا إلى أنّ هذه الزيادة تمثل عبئا على الأجهزة التنفيذية وتعني انخفاض نصيب الفرد من الموارد، فضلا عن فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول.
وأضاف القصبي، أنّه يلتحق سنويا نحو 5 ملايين تلميذ بالتعليم سنويا، ويحتاجون 1000 فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، قائلا: «ذلك يتبعه نقص في فرص العمل المتاحة، لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد».
عبدالقوي: تعاون الوزارات مع المجلس وجوبي وليس بالمزاج
من جانبه، طالب النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، بسرعة انعقاد المجلس القومي للسكان الذي لم يجتمع منذ 2019، واللجنة التنفيذية، مشددا على أهمية المحاسبة الدقيقة حال عدم تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية: «تعاون الوزارات مع المجلس وجوبي وليس بالمزاج، ويجب تنفيذ خطط الدولة لمواجهة هذه القضية الخطيرة».
وشدد عبدالقوي على أهمية تفعيل الأوجه القوية للمجلس القومي للسكان والممثله في 27 مكتبا له على مستوى المحافظات، مبديا تعجبه من انخفاض بند الأجور في مخصصات العام المالي الجديد.
وأكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أهمية المجلس القومي للسكان لاسيما وأنّه يحمل على عاتقه أخطر القضايا التي تواجه المجتمع ولا تقل أهمية عن خطر الإرهاب حيث تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية، مشيرا إلى أنّ التعديلات التشريعية محل النقاش على طاولة اللجنة لتمكين المجلس من أداء مهامه.
وقال القصبي إنّ القيادة السياسية تفاجئنا بمشاريع عملاقة على مستوى عالمي، ونجد أنّه رغم الأزمات المحيطة والتحديات المختلفة، ولا يخلو يوم دون افتتاح مشروعات عملاقة، لكن تأتي لتجد لتسمع بعض المواطنين ليقول لك «أنا فين»، وأقول إنّ الإجابة هنا لدى المجلس القومي للسكان، خاصة وأنّ معدلات التنمية تلتهمها الزيادة السكانية، ما يؤثر على نصيب الفرد.
وأضاف القصبي: «هذه القضية تقتضي وقفة جادة، ونسعى تشريعيا لتمكين المجلس من أداء مهامه ولدينا قانونين في طور المناقشة بهدف منحه الاستقلالية وصلاحيات تمكنه من أداء مهمته الجليلة».
وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: «إذا كنا لسبب أو آخر نرفض الموازنة خلال السنوات الماضية، فليس لخلاف مع المسؤولين، بينما في مقدمة الأسباب أنّ المجلس لن يتمكن من أداء مهمته لكونه تحت سيطرة وزارة الصحة، ما جعله مغلول اليد».
وشدد القصبي، على إيمان اللجنة بأنّ هذه القضية ليست معنية بها جهة بعينها، بل هي قضية مجتمعية، معني بها الوزارات والموسسات الدينية والإعلامية كافة.