«تضامن النواب» تقر 60 مليون جنيه ل«قومي السكان»

وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب علي موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022 والبالغ جملتها 59 مليون و946 ألف جنية مقابل 57 مليون و967 ألف جنية العام المالي الجاري 2021/2020.
وأكدت لجنة التضامن علي لسان رئيسها الدكتور عبد الهادي القصبي كامل الدعم للمجلس القومي لاسيما وارتباطه بقضيه من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع حيث تلتهم ثمار التنمية، وأنها تسعي لمنح المجلس الاستقلاليه .
وأكد أعضاء لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022، دعم المجلس في ممارسة مهامه، وسط مطالبات بتفعيل الاذرع القوية للمجلس بالمحافظات.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم "غير طبيعية" فهي مجموع سكان 3 دول عربية لافتا إلي أن هذه الزيادة تمثل عبء علي كافة الأجهزة التنفيذية وتعني انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد فضلا عن فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول.
وأضاف القصبي، أنه يلتحق سنويا نحو 5 مليون تلميذ بالتعليم سنويا، و يحتاجون 1000فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، قائلا: " ذلك يتبعه نقص في فرص العمل المتاحة لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد".
من جانبه طالب النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب بسرعة انعقاد المجلس القومي للسكان الذي لم يجتمع منذ 2019 وكذا اللجنة التنفيذية، مشددا علي أهمية المحاسبة الدقيقة حال عدم تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية، قائلا : " تعاون الوزارات مع المجلس وجوبي وليس بالمزاج، ويجب تنفيذ خطط الدولة لمواجهة هذه القضية الخطيرة".
وشدد عبد القوي علي أهمية تفعيل الأوجه القوية للمجلس القومي للسكان والممثله في 27 مكتب له علي مستوي المحافظات، مبديا تعجبه من انخفاض بند الأجور في مخصصات العام المالي الجديد.
وقالت فاتن غازي، مقرر المجلس القومي للسكان، إن هناك تنسيق مع الوزارات المعنية لتحسين الخصائص السكانية وكيف تحويلها لثروة بشرية تنعكس بدورها إيجابيا في معدلات النمو الاقتصادي وذلك جنبا إلي جانب العمل علي باقي محاور القضية، مشيرة إلي أنه كان يتم اختصار القضية لسنوات طويلة في تنظيم الأسرة وهو أمر يشوية العوار الشديد حيث أن هناك أبعاد مختلفة.
وأضافت غازي، " الإشكالية إننا لسنا سلطة تنفيذية ..لقد شاب المجلس فتره من عدم الاستقرار السنوات الماضية لكن الأمور استقرت وتمكن المجلس من القيام بعدد من الانشطة العام الماضي، إلا أن المجلس لايزال يده مغلوله وليس له سلطة في الطلب من الوزارات ما تم تنفيذه من خطة مواجهة القضية ، هناك وزارات متعاونة وأخري لأ ".
شاهد أيضا || توصيات«قطاع الأعمال»للشركات يثير الجدل داخل «اقتصادية النواب »