بعد رفضه لتعديلات «التعليم».. تعرف على صلاحيات مجلس الشيوخ

أثار رفض مجلس الشيوخ مؤخرًا لتعديلات قانون التعليم الخاصة بنظام الثانوية العامة الجديد، حالة من الجدل حول صلاحيات وحدود تدخل المجلس في التعامل مع مشروعات القوانين وما هو الموقف في حال موافقة مجلس النواب على التعديل، وهو الأمر الذي حددته اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وفقًا لما نص عليه الدستور، وحددت المادة 4 من اللائحة خمس حالات لأخذ رأي «الشيوخ» فيها، وهي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
كما نصت المادة 3 من اللائحة الداخلية على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:
توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
دعم السلام الاجتماعى في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثانى من الدستور.
دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.