حدد القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والأمور التي يؤخذ رأيه فيها. ونصت المادة 3 على: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي: * توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب. * دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية. * دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور. * دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور. * دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور. * تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة. بينما نصت المادة 4 على: يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي: *الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. *مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. *معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. *مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. *ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.