يعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته الإثنين المقبل بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اللائحة الداخلية لها، حيث أعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ عودة المجلس للانعقاد والبدء في إجراءات تشكيل اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 14 لجنة، حيث يتم اختيار الرئيس والوكيلين وأمناء السر لكل لجنة. كانت عقدت الجلسة الافتتاحية ل مجلس الشيوخ المصري في شهر أكتوبر من العام الماضي، بعد انتهاء الانتخابات التي جرت لاختيار أعضائه بنظامي الفردي والقائمة المغلقة، ثم اختيار الرئيس ل100 اسم من الشخصيات العامة في مختلف المجالات للتعيين بالمجلس عدد أعضائه بال100 عضو المعينين بقرار من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المخصص له وفق قانون المجلس تعيين ثلث أعضائه. وحسب المادة 43 من اللائحة الداخلية ل مجلس الشيوخ المصري، فإنه تنتخب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ثم يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة. وحددت اللائحة اختصاصات المجلس في المادة 3 المتعلقة بتوطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعى في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور، ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثانى من الدستور، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة. وحددت المادة 4 بأن يؤخذ رأي الشيوخ فيما يخص الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. كما يؤخذ رأي الشيوخ فيما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وتختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات منها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، والتشريعات المكملة للدستور، والتشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
